تطور جديد.. خبير يكشف مصير سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي المقبل

توقع خبير اقتصادي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المقرر عقده يوم 28 من الشهر الجاري. وتستند هذه التوقعات إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.

تراجع التضخم يدعم قرار خفض الفائدة

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم يعد العامل الأهم الذي يدعم فرصة تخفيض الفائدة. وأشار إلى أن معدل التضخم الحالي وصل إلى 13.9%، وهو ما يخفف من الأزمة التي كانت تواجه المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن هذا التراجع يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لاتخاذ قرار يدعم النشاط الاقتصادي.

استقرار سعر الصرف وتأثيره على الأسعار

يلعب استقرار سوق الصرف دوراً محورياً في دعم هذه التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري. وأكد إبراهيم أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية ساهم في السيطرة على الأسعار ومن المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات مستقبلاً، مما يعزز البيئة المواتية لخفض تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمار.