خدعة الـ118 ألف درهم.. تفاصيل جديدة تكشف كيف استولى عربي على أموال إفريقي في دقائق

قضت محكمة دبي المدنية بإلزام شخص برد مبلغ يقارب 118 ألف درهم لتاجر إفريقي، بعد أن استولى عليها منه بوهم تحويلها إلى دولارات أمريكية خلال خمس دقائق فقط. كما حكمت المحكمة بتعويض قدره 5000 درهم للتاجر عن الأضرار التي لحقت به، مما اضطره للسفر إلى الإمارات لمتابعة قضيته واسترداد حقوقه.

حكم قضائي يلزم محتالاً برد الأموال المستولى عليها

رفعت المحكمة المدنية في دبي الستار على قضية احتيال مالي تعرض لها تاجر إفريقي، حيث أصدرت حكماً بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً. وجاء هذا الحكم بعد ثبوت استلامه المبلغ دون وجه حق وامتناعه عن رده. بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بتعويض مادي ومعنوي للمدعي بقيمة 5000 درهم، نظراً للأضرار التي تكبدها بسبب هذه الواقعة.

خديعة تحويل العملات السريع التي ورطت التاجر

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أوهم شخص من جنسية عربية التاجر الإفريقي بقدرته على مساعدته في سداد فواتير مورديه بسرعة فائقة. حيث تعهد المحتال بتحويل مبلغ بالدرهم الإماراتي إلى دولارات أمريكية وإرسالها إلى شركة في كندا خلال خمس دقائق فقط مقابل نسبة معينة. وبناءً على هذا الوعد، قام التاجر بتسليمه المبلغ عن طريق مندوب، لكنه وقع ضحية للمماطلة والتسويف.

استخدم المدعى عليه أساليب خادعة لإقناع التاجر بجدية الأمر، ومنها:

• الادعاء بحاجته لإيداع المبلغ في حسابه البنكي أولاً ليتمكن من إتمام عملية التحويل الدولي.
• إرسال صورة له وهو يقف أمام ماكينة صراف آلي ليوهم التاجر بأنه يقوم بعملية الإيداع.
• التهرب من الرد على اتصالات ورسائل التاجر بعد استلام المبلغ النقدي بالكامل.

رحلة التاجر لاسترداد أمواله المنهوبة

اضطر التاجر للقدوم إلى الإمارات خصيصاً لملاحقة المدعى عليه قضائياً بعد أن فشلت جميع محاولات التواصل الودي. وقد تسببت هذه الحادثة في أضرار مادية كبيرة له، حيث اضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة الموردة لتجنب غرامات التأخير والمحافظة على سمعته التجارية. وقدم للمحكمة مستندات دامغة تضمنت الفاتورة الأصلية وصوراً من محادثات “واتس أب” التي توثق عملية الاحتيال وتعهدات المدعى عليه.

مبالغ القضية والتعويضات المقررة من المحكمة

يوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ المالية التي شملها الحكم القضائي الصادر عن محكمة دبي.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى قانون المعاملات المدنية، الذي ينص على أن “من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه”. وقد عزز من موقف المدعي تغيّب المدعى عليه عن حضور جلسات المحكمة وعدم تقديمه أي دليل يثبت سداده للمبلغ أو ينفي التهمة الموجهة إليه.