تطور جديد.. نواب يكشفون السر وراء تراجع سعر الدولار الأخير في مصر

أرجع نواب برلمانيون استقرار سعر الجنيه المصري مؤخراً إلى زيادة إيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدين أن هذه التدفقات النقدية نجحت في تعويض تراجع دخل قناة السويس. وأشاروا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي لعبت دوراً محورياً في دعم العملة المحلية، بينما تمثل النهضة الصناعية الحل المستدام لتعزيز قيمة الجنيه على المدى الطويل.

السياحة وتحويلات الخارج تدعم استقرار الجنيه المصري

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قوة الجنيه المصري تعود إلى مجموعة متكاملة من العوامل الاقتصادية وليس لعامل واحد فقط. وأوضح أن سعر العملة يخضع بشكل مباشر لمبدأ العرض والطلب، مشيراً إلى أن زيادة التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ساهمت بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف أن هذه الموارد المالية المتنوعة ساعدت الدولة على سد العجز الناتج عن انخفاض إيرادات قناة السويس، مما يبرز أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

قفزة في تحويلات المصريين بالخارج تعزز قيمة العملة

أوضح النائب أحمد سمير عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تحسن قيمة الجنيه يعكس حالة الاستقرار النقدي التي أدارها البنك المركزي بكفاءة. وأشار إلى أن أحد أهم أسباب دعم الجنيه هو النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعكس ثقتهم المتزايدة في الاقتصاد الوطني. وتظهر البيانات الرسمية زيادة كبيرة في هذه التحويلات خلال الفترة الماضية.

الصناعة والتصدير.. حلول مستدامة لتعزيز الجنيه

شددت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن الحل الحقيقي لرفع قيمة الجنيه يكمن في تحقيق نهضة صناعية شاملة وزيادة الصادرات. وأكدت أن الطريق الأمثل لدعم العملة المحلية بشكل مستدام هو الاهتمام بالتصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام واستيرادها كمنتجات مصنعة بأسعار أعلى. وترى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب عدة إجراءات أساسية.

• التركيز على التصنيع المحلي بداية من المواد الخام لتحقيق قيمة مضافة.
• توفير العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات المصنعة.
• التوسع في التصدير لزيادة موارد النقد الأجنبي.
• مواصلة إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي.