بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للموظفين

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين في الدولة، والذي يتزامن مع تطبيق أكبر حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات. ومن المقرر أن يبدأ صرف الرواتب اعتبارًا من يوم 24 أغسطس، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

موعد صرف رواتب أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادات

أكدت الحكومة المصرية أن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر أغسطس 2025 ستبدأ يوم 24 أغسطس. وتكتسب هذه الرواتب أهمية خاصة كونها تأتي بعد تطبيق حزمة الزيادات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، بهدف تحسين دخل العاملين في الدولة.

اقرأ أيضًا: فرصة نادرة.. الإسكان تطرح قطع أراضي جديدة بـ8 مدن والمتر بسعر مفاجئ | الشروط كاملة

تفاصيل أكبر حزمة لزيادة الأجور والمعاشات

تشمل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي رصدت لها الحكومة ميزانية تبلغ 85 مليار جنيه، مجموعة من الزيادات الهامة التي تهدف إلى دعم الموظفين وأصحاب المعاشات. وتوضح التفاصيل المالية لهذه الزيادات تحسينًا ملموسًا في دخول شرائح واسعة من العاملين بالدولة.

البندالتفاصيل
الحد الأدنى للأجوررفع إلى 7000 جنيه شهريًا
علاوة المخاطبين بالخدمة المدنية10% بحد أدنى 150 جنيهًا
علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية15% بحد أدنى 150 جنيهًا
علاوة غلاء المعيشةزيادة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه
علاوة قطعية إضافية300 جنيه لكل العاملين بالدولة

تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

أكد وزير المالية أن خطة الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتحسين الأوضاع في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم تخصيص تمويل إضافي لسد العجز ودعم العاملين فيهما. وتشمل أبرز الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ما يلي.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. القيد العائلي 2025: خطوات استخراجه مميكنًا وعاديًا وسعره

  • زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.
  • رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.
  • دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز في الكوادر.

الحكومة تؤكد التزامها بدعم المواطن

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة تركز على تنويع حزم الحماية الاجتماعية مع التحول نحو الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر استحقاقًا لتجنب التأثير على معدلات التضخم. وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتعد هذه الحزمة الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، حيث تضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات متنوعة لتحسين دخل الموظفين وأصحاب المعاشات بشكل فعال.

اقرأ أيضًا: تحركات حكومية.. رئيس الوزراء يتابع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية