تطور جديد في أزمة إمام عاشور.. فيفا يوقع غرامة رسمية على الأهلي وهذا هو السبب
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” غرامة مالية مع توجيه توبيخ رسمي للنادي الأهلي المصري بسبب تأخره في سداد مستحقات الرعاية الخاصة باللاعب إمام عاشور. ويأتي هذا القرار بعد شكوى من الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب، وهي الزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود، حيث قام الأهلي مؤخراً بتسوية الملف بالكامل بعد صدور القرار.
تفاصيل المستحقات والغرامة في قضية إمام عاشور
كشف قرار لجنة الانضباط في فيفا أن الأهلي لم يلتزم بسداد مكافآت التدريب المستحقة عن صفقة انتقال إمام عاشور من نادي ميتييلاند الدنماركي صيف 2023. وبلغت القيمة الإجمالية للمستحقات 83,700.79 دولار أمريكي، كانت واجبة السداد للأندية التي دربت اللاعب بين عمر 12 و23 عامًا. ونتيجة لهذا التأخير، فرضت اللجنة غرامة مالية على النادي الأهلي.
إجمالي مكافآت التدريب المستحقة | 83,700.79 دولار أمريكي |
الأندية المستفيدة | غزل المحلة، حرس الحدود، الزمالك |
الغرامة المالية الموقعة على الأهلي | 2,092.52 دولار أمريكي (2.5% من إجمالي المستحقات) |
تسلسل زمني لأزمة مستحقات عاشور
بدأت الأزمة رسميًا عندما خاطب مركز التسوية في فيفا النادي الأهلي بتاريخ 2 ديسمبر 2024 بشأن عدم سداد المستحقات. ومع استمرار التأخير، تم إخطار الأهلي في 27 مارس 2025 بفتح تحقيق تأديبي ومنحه مهلة للرد. برر الأهلي موقفه بوجود صعوبات تقنية وإدارية حالت دون استخدام المنصة الإلكترونية للسداد، لكن لجنة الانضباط مضت في إجراءاتها العقابية.
القرار النهائي للجنة الانضباط ضد الأهلي
أصدرت لجنة الانضباط برئاسة خورخي بالاسيو قرارها النهائي بعد مراجعة كافة المستندات المقدمة. وجاءت العقوبات متوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بهدف ضمان التزام الأندية بالقواعد المالية.
- فرض غرامة مالية على النادي الأهلي بقيمة 2,092.52 دولار أمريكي.
- توجيه توبيخ رسمي للنادي الأهلي بسبب التأخر في السداد.
الأهلي يسوي الملف ويتجنب عقوبات أكبر
بعد صدور القرار الرسمي من فيفا، تحركت إدارة النادي الأهلي بشكل فوري وقامت بتسوية كافة المستحقات المالية المستحقة للأندية المعنية. وتأتي هذه الخطوة لتفادي أي عقوبات إضافية محتملة قد تؤثر على النادي مستقبلًا، مثل حظر تسجيل لاعبين جدد، وللحفاظ على سمعة النادي على الساحة الدولية. ويعكس هذا الإجراء أهمية الالتزام الكامل بلوائح فيفا المالية.