غرامة وتوبيخ رسمي.. قرار فيفا النهائي ضد الأهلي بسبب أزمة إمام عاشور
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تفاصيل قراره التأديبي ضد النادي الأهلي بسبب تأخره في سداد مستحقات رعاية لاعبه إمام عاشور. وألزمت لجنة الانضباط النادي بدفع غرامة مالية مع توجيه توبيخ رسمي، وذلك بعد شكوى تتعلق بحقوق أنديته السابقة التي ساهمت في تكوينه. وقد قام الأهلي بتسوية الموقف بالكامل ودفع كافة المبالغ المستحقة بعد صدور القرار.
تفاصيل أزمة مستحقات رعاية إمام عاشور
انضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادماً من نادي ميتيلاند الدنماركي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 3.5 مليون دولار وبعقد يمتد لخمس سنوات. وبحسب لوائح الفيفا، فإن الأندية التي تدرب فيها اللاعب بين سن 12 و 23 عامًا تستحق الحصول على نسبة من قيمة انتقاله كمكافآت تدريب. وتشمل هذه الأندية في حالة إمام عاشور كلاً من غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.
قيمة عقوبة الأهلي ومستحقات الأندية السابقة
حدد جواز السفر الإلكتروني للاعب إجمالي المبالغ المستحقة للأندية التي ساهمت في تدريبه، وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على الأهلي بسبب التأخر في السداد عبر منصة فيفا المخصصة.
| البند | القيمة |
| إجمالي مكافآت التدريب المستحقة | 83,700.79 دولار أمريكي |
| قيمة الغرامة المالية | 2,092.52 دولار أمريكي |
| نسبة الغرامة المفروضة | 2.5% من إجمالي المكافآت |
| عقوبة إضافية | توبيخ رسمي للنادي الأهلي |
تسلسل الأحداث الذي أدى إلى عقوبة فيفا
واجه النادي الأهلي مشكلات إدارية وتقنية حالت دون سداد المبالغ في الوقت المحدد، مما أدى إلى تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط.
- في 2 ديسمبر 2024، تلقى النادي الأهلي تحذيراً من مركز فيفا للتسوية بسبب عدم سداد المستحقات.
- في 27 مارس 2025، فتح الفيفا إجراءات تأديبية رسمية ضد النادي ومنحه مهلة للرد.
- أوضح الأهلي في رده أنه واجه صعوبات في الوصول إلى منصة الدفع الإلكترونية وطلب السماح بالسداد المباشر للأندية.
- في 7 أبريل 2025، أصدرت لجنة الانضباط قرارها النهائي بتوقيع الغرامة والتوبيخ على النادي.
حيثيات قرار لجنة الانضباط في قضية الأهلي
أكدت لجنة الانضباط أن الأهلي لم ينكر تأخره في الامتثال للوائح، وهو ما تسبب في حرمان أندية التدريب من الحصول على حقوقها في الوقت المناسب. وأوضحت اللجنة أن اختصاصها يقتصر على فرض العقوبات وليس إعادة تقييم المبالغ المستحقة. واعتبرت اللجنة أن العقوبات المفروضة كانت متناسبة وتهدف إلى ردع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً وضمان الالتزام الصارم بلوائح الاتحاد الدولي.