أحكام جديدة بالإعدام في قضايا المخدرات بالجزائر

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر بأحكام تقضي بالإعدام في حق متهمين اثنين، بعد إدانتهما بجناية الاستيراد والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات الاصطناعية.

وتتعلق القضية بكمية تُقدّر بـ 144 كيلوغرامًا من المخدرات الاصطناعية، أي ما يعادل نحو 235 ألف حبة من مخدر الإكستازي.

وجاءت الأحكام استنادًا إلى القانون رقم 25-03 الصادر في 1 جويلية 2025، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

صدور أول أحكام الإعدام

وفي 5 أكتوبر الجاري، أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام تطبيقا لأحكام القانون 25-03 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.أخبار الجزائر

وشملت الأحكام 9 متهمين، صدرت في حق 3 منهم حضوريا و6 غيابيا، على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب ما أعلنه مجلس قضاء الجزائر.

وتتعلق القضايا المحكوم فيها بكميات كبيرة من المخدرات، بينها 113 كلغ من الكوكايين و225,030 قرصا من البريغابالين.

تفعيل عقوبة الإعدام

وتزامنت هذه الأحكام مع عودة ملف عقوبة الإعدام إلى الواجهة التشريعية في الجزائر، عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في الفاتح أكتوبر 2026، على مشروع قانون يعدّل ويتمّم قانون العقوبات، ويتضمن إقرار العقوبة في عدد من الجرائم.

ويشمل التعديل جرائم من بينها إضرام النار عمدًا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية، واختطاف الأطفال، مع تشديد العقوبات في الحالات المقترنة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه، في وقت سابق، بتعديل قانون العقوبات بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا.

وصدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-13 المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، متضمنًا أحكامًا جديدة تقضي بتسليط عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم محددة تتعلق باختطاف الأطفال وإضرام الحرائق العمدية.

ورغم استمرار المحاكم الجزائرية في إصدار أحكام بالإعدام، فإن تنفيذ العقوبة مجمّد منذ عام 1993. كما صوّتت الجزائر لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في ديسمبر 2020.