تطور جديد.. قرار إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة يغير مستقبل السوق في مصر
أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، وهي خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من شعبة الذهب باتحاد الصناعات التي وصفتها بالنقلة النوعية لتعزيز جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية آمنة وواعدة في مصر.
تنظيم الاستثمار في الذهب يعزز مكانة مصر
أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن التوجه الحكومي الجديد يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي مؤثر في تجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية. وأوضح أن وجود كيان مسؤول عن تنظيم السوق بشكل قانوني سيساهم في ضبط المعايير الفنية ويوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية وأمانًا للمستثمرين من مختلف الشرائح.
مصفاة ذهب دولية ترفع تنافسية المنتج المصري
أشار واصف إلى أن إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا في مصر يعد جزءًا أساسيًا من هذه الخطة التطويرية، حيث ستسهم في معايرة الذهب محليًا وفقًا للعيارات العالمية المعتمدة. هذه الخطوة ستوفر الوقت والتكلفة التي كانت تُنفق على إرسال الذهب للخارج للمعايرة، كما ستعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج المصري وترفع من قدرته التنافسية، خاصة بعد الطفرة التي شهدها قطاع الصادرات في السنوات الأخيرة بفضل تطور التصميمات وزيادة الإنتاج.
فرص استثمارية واعدة وطموح عالمي لصناعة الذهب
أوضح رئيس شعبة الذهب أن تنظيم صناديق الاستثمار في الذهب سيتيح فرصًا متنوعة أمام شريحة أكبر من المدخرين لدخول السوق بشكل منظم وقانوني. وأكد استعداد الشعبة للتعاون الكامل مع الحكومة لتقديم خبراتها الفنية في صياغة القانون لضمان تطبيقه وفق أفضل الممارسات العالمية. ويأتي هذا التطور في توقيت مهم مع تزايد الطلب العالمي على الذهب، مما يدعم استراتيجية الشعبة لجعل مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالميًا بحلول عام 2030.