سعر البنزين اليوم.. تحديث 15 أغسطس 2025
استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، وفقًا للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة حكومية دقيقة لأسواق الطاقة العالمية، بهدف تخفيف تأثير تقلبات الأسعار على المستهلك المصري. ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية لدعم استقرار السوق المحلي.
أسعار الوقود ثابتة في مصر
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قائمة أسعار البنزين والسولار المطبقة في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية:
بنزين 95 | 19.25 جنيه للتر |
بنزين 92 | 17.50 جنيه للتر |
بنزين 80 | 15.75 جنيه للتر |
السولار | 15.25 جنيه للتر |
الكيروسين | 15.50 جنيه للتر |
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) | 200 جنيه |
أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم) | 400 جنيه |
أسعار المازوت والغاز مستقرة
شمل بيان اللجنة أسعار المنتجات البترولية الأخرى المستخدمة في الصناعة والتجارة:
- المازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطن
- غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
- الغاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن
عوامل استقرار أسعار المحروقات
يعكس تثبيت أسعار البنزين والسولار استراتيجية الحكومة المصرية لحماية السوق المحلي من تقلبات أسعار النفط العالمية. يعتمد قرار اللجنة على ثلاثة معايير رئيسية: متوسط أسعار النفط الخام عالميًا، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتكاليف الإنتاج والنقل المحلية. استقرار هذه العوامل ساهم في تثبيت أسعار الوقود في مصر.
تأثير أسعار البنزين على المستهلك
يُعتبر استقرار أسعار البنزين والسولار أمرًا إيجابيًا لأصحاب السيارات وشركات النقل والمصانع المعتمدة على الوقود. يُسهم هذا الاستقرار في تسهيل التخطيط المالي وتخفيف أعباء التكاليف على الأسر والشركات. يعزز استقرار أسعار الوقود ثقة السوق ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين بشأن تكاليف التشغيل، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
نصائح لترشيد استهلاك البنزين
حتى مع ثبات الأسعار، ينصح خبراء الميكانيكا والاقتصاد باتباع نصائح لتوفير البنزين:
- الصيانة الدورية للمركبات وفحص ضغط الإطارات
- تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية
- التخطيط المسبق للرحلات
- استخدام وسائل النقل الجماعي
التزام حكومي بمراجعة أسعار الوقود
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة الظروف المحلية والعالمية، وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية إلا عند الضرورة. سيكون أي تعديل في الأسعار مستندًا إلى دراسة شاملة لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق ومصالح المستهلك.