رسميًا.. قرار سعودي جديد من “مدد” يستهدف شركات مخالفة الأجور بعقوبات تصل للإيقاف
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرقابة على أجور العمال في القطاع الخاص عبر منصة “مدد”، حيث ستُظهر المنصة تنبيهات للشركات التي تدفع رواتب غير منطقية أو تتأخر في صرفها. تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق العمال وضمان عدالة الأجور.
مخالفات الأجور غير المنطقية
تُعتبر الأجور غير منطقية إذا لم تتناسب مع طبيعة العمل، أو مؤهلات الموظف، أو البيانات المسجلة في منصة “مدد”. تشمل المخالفات أيضاً استقطاعات تتجاوز 50% من الراتب، وعدم تسجيل الأجر الأساسي لأكثر من 90 يوماً. سيتم رصد هذه المخالفات تلقائياً عبر النظام.
التفتيش على الشركات المتأخرة في رفع ملفات الأجور
في حال تأخر الشركات عن رفع ملفات حماية الأجور لمدة 20 يوماً، ستُرسل منصة “مدد” طلباً إلى إدارة التفتيش للتحقق من التزام المنشأة بالأنظمة. تُمنح الشركات 10 أيام لتبرير التأخير في صرف الرواتب، بينما يُمنح الموظفون 3 أيام لقبول أو رفض التبرير عبر نظام الالتزام.
عقوبات تأخير صرف الرواتب
تتفاوت عقوبات تأخير صرف الرواتب حسب مدة التأخير:
| مدة التأخير | العقوبة |
| شهرين | إيقاف جميع الخدمات الحكومية باستثناء إصدار وتجديد رخص العمل |
| ثلاثة أشهر | إيقاف جميع الخدمات الحكومية دون استثناء، وحق نقل الكفالة دون موافقة الكفيل |
حق نقل الكفالة
يحق للعامل نقل كفالته دون موافقة صاحب العمل الحالي إذا تأخر الراتب لمدة ثلاثة أشهر، حتى في حال سريان رخصة العمل. يُعتبر هذا الحق حماية للعامل من التلاعب بحقوقه المالية.
تعزيز الشفافية في سوق العمل
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل السعودي وضمان عدالة الأجور وحماية حقوق العمال، بما يسهم في بيئة عمل صحية تدعم النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة ضمن تطوير برنامج حماية الأجور لتحقيق التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل.