بيئة عمل مثالية.. قرارات جديدة لتحقيق العدالة وجذب الكفاءات

مُددت الحكومة السعودية اشتراط التقدم لمكاتب العمل قبل رفع الدعاوى العمالية لمدة عام إضافي. يستمر هذا الإجراء، الذي بدأ في 20 صفر 1440هـ، حتى 20 صفر 1447هـ، ويُلزم العمال بتقديم شكواهم لمكتب العمل أولًا قبل اللجوء للمحاكم. يأتي هذا التمديد في إطار جهود المملكة المستمرة لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على العدالة.

حماية حقوق العمال في السعودية

تُبذل جهود حثيثة في المملكة العربية السعودية لحماية حقوق العمال وضمانها. تشمل هذه الجهود تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع ضمان حق العامل في فترات راحة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العامل بحقوق في الإجازات السنوية، والإجازات العائلية، والدراسية، والمرضية، مع منح إجازات إضافية للنساء العاملات تتعلق بالحمل والوضع ورعاية الأسرة. يُشدد نظام العمل السعودي على ضمان كرامة العامل ومعاملته باحترام، ويُحظر تشغيله سخرة أو حجز أجره أو الاقتطاع منه إلا وفقًا للأنظمة. كما يحق للعامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل في حالات معينة، مثل تعرضه للاعتداء أو سلوك غير لائق، أو الإخلال ببنود العقد.

حقوق العمال الأحداث في نظام العمل السعودي

يُحظر نظام العمل السعودي تشغيل من هم دون سن 15 عامًا، مع وجود استثناءات مُحددة يوافق عليها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يُسمح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا في أعمال خفيفة، بشرط ألا تؤثر على صحتهم أو دراستهم، وعدم تعريضهم لأعمال خطرة.

برنامج حماية الأجور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج “حماية الأجور” لضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص، سواءً للمواطنين أو الوافدين، في الوقت والقيمة المتفق عليها. تم تطوير البرنامج على مراحل منذ عام 2013، وفي عام 2020، أطلقت الوزارة النسخة الثانية منه عبر منصة “مُدد”، وهي المشغل الرسمي للبرنامج.

التزام السعودية باتفاقيات منظمة العمل الدولية

صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية في ديسمبر 2020، تتعلقان بحماية الأجور والمعايير الصحية في أماكن العمل، تأكيدًا على التزامها بحقوق العمال.

خدمة “مستشارك العمالي”

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “مستشارك العمالي” المجانية عبر الإنترنت، للإجابة على استفسارات العمال حول أحكام العمل في المملكة، من خلال مستشارين قانونيين مُؤهلين. يمكن الوصول للخدمة عبر بوابة الثقافة العمالية، أو حساب الوزارة على “إكس”، أو الاتصال مباشرة بالوزارة.

المحاكم العمالية في السعودية

تُعتبر المحاكم العمالية محاكم ابتدائية تابعة للقضاء العام، مختصة بالفصل في المنازعات العمالية وفقًا لنظام المرافعات الشرعية. أحكامها قابلة للاستئناف، باستثناء بعض الحالات التي يُحددها المجلس الأعلى للقضاء.

اختصاصات المحاكم العمالية

تختص المحاكم العمالية بالنظر في قضايا متنوعة، تشمل:

• المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور.
• حقوق العمال وإصابات العمل والتعويضات.
• المنازعات الناتجة عن الفصل من العمل.
• الدعاوى المتعلقة بإيقاع العقوبات.
• المنازعات المتعلقة بعمال الحكومة.
• المنازعات الناتجة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

توزيع المحاكم العمالية في المملكة

تتوزع سبع محاكم عمالية على عدة مدن رئيسية في المملكة، بها 27 دائرة عمالية، بالإضافة إلى تسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف، يعمل بها 139 قاضيًا متخصصًا و 99 ملازمًا قضائيًا و31 مترجمًا.

خدمات المحاكم العمالية الإلكترونية

تقدم المحاكم العمالية خدمات إلكترونية عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، تُمكّن المستخدمين من تقديم الطلبات، ومتابعة سير القضايا، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وتنفيذ الأحكام. كما أنشأت وزارة العدل وحدة القضاء العمالي لتحسين إجراءات المحاكم العمالية، وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة، وتعزيز التواصل والجودة في العمل.