قرار مفاجئ من المركزي التركي.. لا تخفيض مُحدد للفائدة والتضخم ما زال مصدر قلق
أكد البنك المركزي التركي التزامه بسياسة نقدية مشددة، نافيًا اتباعه خطة ثابتة لخفض أسعار الفائدة، مع التركيز على تقييم مرن للسياسات النقدية وفقًا لتطورات التضخم والمخاطر الاقتصادية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ البنك، فاتح قره خان، في إسطنبول، مؤكدًا على ضرورة الحذر والثبات في السياسة النقدية في ظل توقعات تضخمية أعلى من تقديرات البنك.
سياسة نقدية تركية مرنة لمواجهة التضخم
أوضح قره خان أن البنك لا يتبع مسارًا تلقائيًا في خفض الفائدة، وأن القرارات تتخذ بناءً على التطورات الاقتصادية. يأتي هذا التصريح بعد خفض البنك لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في يوليو الماضي، وهو أول خفض منذ أربعة أشهر، دون إشارات واضحة حول استمرار التخفيضات.
توقعات التضخم في تركيا لعامي 2025 و 2026
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لنهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 25% و29%، مقارنة بالهدف السابق البالغ 24%. كما تم تعديل هدف التضخم لعام 2026 من 12% إلى 16%، مع الإبقاء على الهدف طويل الأجل عند 5%.
| السنة | نسبة التضخم المتوقعة |
| 2025 | 25% – 29% |
| 2026 | 16% |
تحليل خبراء الاقتصاد لتوقعات التضخم التركية
رأى باتوهان أوزشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة “آتا بورتفوي”، أن رفع توقعات التضخم خطوة واقعية لاستعادة ثقة السوق، متوقعًا طرح البنك لأهداف مرحلية قصيرة الأجل مستقبلًا. من جانبها، اعتبرت سيلفا بهار بازيكي، كبيرة الاقتصاديين في “بلومبرغ إيكونوميكس”، أن التعديلات تعكس محاولة البنك لإعادة بناء مصداقيته، لكنها حذرت من محدودية سياسة التخفيف النقدي بسبب الضغوط التضخمية.
الاقتصاد التركي وتأثيره على قرارات البنك المركزي
أكد قره خان تجاوز التضخم الحالي للتوقعات السابقة، مع استمرار تماسك هيكل الطلب المحلي، مؤكدًا عدم نية البنك تخفيف قيود نمو الائتمان حاليًا.
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار
استقرت الليرة التركية عند 40.78 مقابل الدولار خلال حديث المحافظ، ما يعكس ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية.
الأوضاع السياسية والاقتصادية في تركيا
جاء خفض الفائدة بعد توقف دام 4 أشهر، عقب أزمة سياسية تمثلت في سجن أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس أردوغان، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى خروج تدفقات مالية أجنبية من الأسواق التركية.