رسميًا.. الحكومة تعلن عن تنسيق مستمر مع اتحاد الغرف التجارية لخفض الأسعار

تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.1% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.4% في يونيو، بحسب تصريحات حكومية. وأكد مجلس الوزراء نجاح جهوده في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية. وتهدف الحكومة إلى زيادة توافر السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

انخفاض معدل التضخم في مصر

سجل معدل التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو من العام ذاته. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، هذا الانخفاض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”.

الاستقرار الاقتصادي في مصر

أوضح الحمصاني أن تراجع التضخم يُعد مؤشرًا رئيسيًا على نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري. وأشار إلى أن الربع الثاني من 2025 شهد استمرارًا في هذا التراجع.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

يعزو مجلس الوزراء هذا النجاح إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص. هذا التعاون أسهم في خفض أسعار بعض السلع الأساسية واستقرار أسعار سلع أخرى، وذلك من خلال جهود منظمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

مبادرات حكومية لزيادة توافر السلع

• إطلاق أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات.
• تنظيم التخفيضات والأوكازيونات بالتعاون مع القطاع الخاص.

تهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان استدامة الاستقرار في الأسعار.

معدلات التضخم في مصر

أكد الحمصاني أن الحكومة تواصل متابعة حركة الأسواق عن كثب، بهدف ضمان استمرار النتائج الإيجابية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن السعري. يهدف هذا الرصد المستمر إلى ضمان استمرار انخفاض معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.