رسميًا.. حكم زيادة سعر السلعة المخزنة بعد ارتفاع سعر السوق | الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية حق التجار في بيع سلعهم وفقًا لأسعار السوق الحالية، مع ضرورة تجنب المبالغة في الأسعار أو استغلال حاجة المستهلكين. وجاء هذا التأكيد ردًا على استفسار حول حكم زيادة أسعار البضائع المشتراة بالجملة عند ارتفاع قيمتها في الأسواق.

حكم زيادة أسعار السلع

أوضحت دار الإفتاء أن البيع المشروع يجب أن يكون خاليًا من الغش والتدليس والمبالغة في رفع الأسعار. وأشارت إلى أن بيع السلع بالأسعار القديمة قد يُعيق قدرة التاجر على إعادة شراء البضائع بعد ارتفاع أسعارها، لكن في المقابل، لا يجوز رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ويُلحق ضررًا بالمشتري.

التسعيرة الرسمية وأسعار السوق

في حال وجود تسعيرة رسمية مُحددة من الجهات المختصة، يجب على التجار الالتزام بها. أما إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية، فيجوز البيع بسعر السوق مع مراعاة العدل والإنصاف وعدم استغلال المستهلكين بحثًا عن هامش ربح أكبر.

حرمة احتكار السلع

شددت دار الإفتاء على حرمة احتكار السلع، مستشهدةً بقول النبي ﷺ: “المحتكر ملعون”. ويُعرف الاحتكار بحجب البضائع عن السوق عن عمد بانتظار ارتفاع أسعارها، وهو عمل مُحرم شرعًا. بينما من يسعى لتوفير السلع للناس يُبارك الله في رزقه وتجارته.

مقارنة بين البيع المشروع والمحتكر

نصائح لتحديد سعر البيع

• مراعاة أسعار السوق الحالية للسلع المماثلة.
• تجنب المبالغة في رفع الأسعار وتحقيق أرباح مفرطة.
• الالتزام بالتسعيرة الرسمية إن وجدت.
• مراعاة ظروف السوق وحاجة المستهلكين.