قرار تاريخي.. كيف نجح المركزي المصري في دعم الجنيه وإلغاء القيود؟
شهدت البنوك المصرية تيسيرات ملحوظة في استخدام بطاقات الائتمان الدولية ورفع حدود السحب النقدي بالدولار للمسافرين، وذلك بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي. وأكد خبراء مصرفيون أن هذه التيسيرات تعكس استقرار الوضع الاقتصادي وتراجع الضغوط على الدولار. ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لمستويات قياسية.
تيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج
أعلنت عدة بنوك، منها التجاري الدولي والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي وQNB، عن رفع حدود تدبير الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وهي أعلى مرونة تشهدها البنوك منذ فبراير 2022. يأتي هذا القرار في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة ثقة البنوك في قدرة العملاء على سداد مديونياتهم بالعملات الأجنبية. وتسعى هذه الخطوة لتسهيل إجراءات السفر للخارج وتوفير احتياجات المسافرين من العملة الصعبة.
خفض رسوم استخدام بطاقات الائتمان الدولية
انخفضت رسوم استخدام بطاقات الائتمان (كريدت كارد) في المعاملات الدولية لدى عدد من البنوك المصرية إلى 3% بدلاً من 5%، ما يعيدها إلى ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. ومن بين البنوك التي طبقت هذا التخفيض: مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي المصري، والتجاري الدولي، وبنك مصر. فيما خفض بنك QNB الرسوم إلى 2%. يعد هذا التخفيض حافزًا للاستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج وتقليل الاعتماد على حمل النقد الأجنبي.
تحسن موارد النقد الأجنبي يدعم قرارات التيسير
يعزى قرار التيسير في استخدام بطاقات الائتمان ورفع حدود السحب بالدولار إلى تحسن موارد النقد الأجنبي، وخاصة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن أداء قطاع السياحة. أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، أن هذه التيسيرات تعكس قوة الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع الضغوط عليه.
مقارنة رسوم استخدام بطاقات الائتمان الدولية
| البنك | الرسوم الجديدة | الرسوم السابقة |
| التجاري الدولي، الأهلي المصري، العربي الأفريقي، بنك مصر، أبو ظبي الإسلامي | 3% | 5% |
| QNB | 2% | 5% |
أسباب تحسن تدفقات النقد الأجنبي
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي تجاوز 49 مليار دولار.
- ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.
- استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
- الإدارة الفعالة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي.
يعد هذا التوجه نحو تسهيل المعاملات المالية الدولية خطوة إيجابية تدعم الاقتصاد المصري وتسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر، سواء في الداخل أو الخارج. ومن المتوقع أن تستمر هذه التيسيرات في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتدفقات النقد الأجنبي.