رسميًا.. قانون جديد لتنظيم تداول الذهب واستثماره في مصر.. تفاصيل إنشاء مصفاة معتمدة دوليًا

تعتزم الحكومة المصرية إطلاق مشروع قانون جديد لتنظيم تداول واستثمار الذهب، وإنشاء مصفاة معتمدة دوليًا لمعايرة الذهب محليًا. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الذهب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة شاملة لتطوير صناعة الذهب في مصر.

تنظيم سوق الذهب في مصر

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب. يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتنظيم سوق الذهب في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار في الذهب. يأتي هذا القرار في ظل تنامي الأهمية الاستثمارية للذهب في السنوات الأخيرة.

مصفاة ذهب معتمدة دوليًا

تشمل الخطة الحكومية لتنظيم سوق الذهب إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا. ستتيح هذه المصفاة معايرة الذهب محليًا وفقًا للمعايير الدولية، بدلًا من إرساله للخارج، مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهم في تطوير صناعة الذهب محليًا. ستعمل المصفاة على تعزيز جودة الذهب المصري و زيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلي.

المنظومة الجديدة لتجارة الذهب

تتضمن المنظومة الجديدة لتنظيم سوق الذهب جانبين رئيسيين: تشريعي وإجرائي. يشمل الجانب التشريعي إصدار قانون ينظم عمليات التداول والاستثمار في الذهب. أما الجانب الإجرائي فيشمل إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم سوق الذهب والإشراف على عملية التداول و الاستثمار في صناديق الذهب. تهدف هذه المنظومة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة و شفافة في قطاع الذهب.

فوائد مشروع قانون الذهب

• تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الذهب.
• جذب استثمارات جديدة في قطاع الذهب.
• توفير فرص عمل جديدة في صناعة الذهب.
• زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ضرائب التداول والاستثمار في الذهب.
• تطوير صناعة الذهب المحلية ورفع جودتها.

مقارنة بين النظام الحالي والمقترح