رسميًا.. قانون جديد يُغير قواعد الاستثمار في صناديق الذهب بمصر

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها، بهدف تعزيز هذا السوق الواعد. ويشمل ذلك إنشاء كيان رقابي متخصص ومصافي ذهب محلية معتمدة دولياً، ضمن خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب.

تنظيم سوق الذهب في مصر

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، عن خطة الحكومة لتنظيم سوق تداول صناديق الذهب في مصر، من خلال إصدار تشريع جديد ينظم هذا القطاع. يهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للمتداولين. كما أعلن مدبولي عن عزم الحكومة إنشاء مصفاة ذهب محلية، أو أكثر، معتمدة دولياً لمعالجة ومعايرة الذهب محلياً، بدلاً من إرساله للخارج، مما يسهم في تعزيز صناعة الذهب في مصر.

صناديق استثمار الذهب

تشهد صناديق استثمار الذهب في مصر نمواً ملحوظاً، رغم أنها حديثة العهد نسبياً. وبلغ عدد الصناديق المرخصة ثلاثة صناديق حتى الآن، بإجمالي أصول تصل إلى 2.5 مليار جنيه مصري، موزعة على 222 ألف حساب عميل حتى يوليو 2025، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

حوافز استثمارية لصناعة السيارات الكهربائية

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن مفاوضات جارية مع شركات عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصر. وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز استثمارية استثنائية لجذب هذه الشركات، وتشجيعها على إنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها محلياً.

انتشار السيارات الكهربائية في مصر

لا يزال انتشار السيارات الكهربائية محدوداً في مصر، رغم معدل النمو المرتفع. تشير التقديرات الحكومية إلى وجود حوالي 6 آلاف سيارة كهربائية فقط على الطرقات حتى نهاية العام الماضي، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 110 مليون نسمة. ومع ذلك، يشهد سوق السيارات الكهربائية نمواً سريعاً بنسبة تقارب 100% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية.