بنود الزواج تتغير في الجزائر – قانون الزواج 2025 يكشف قرارات جديدة وشاملة
آثار قانون الزواج الجديد في الجزائر جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز استقرار الحياة الزوجية والحد من الخلافات الناتجة عن غياب بعض القيود الواضحة، بينما يعتبر آخرون أن القانون يتدخل في الخصوصيات وينتهك القيم الدينية والاجتماعية. من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من القانون هو تعزيز الحقوق المدنية وتحديث القوانين، بما في ذلك وضع بنود مالية واضحة لضمان حقوق الطرفين.
اعرف قانون الزواج في الجزائر
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر العديد من البنود، وهي كالتالي:
- ضرورة التزام الزوجين بجميع البنود المالية لتجنب أي خلافات بعد الزواج.
- الزامية توثيق عقد الزواج إلكترونياً من خلال منصة وزارة العدل لضمان شرعية العلاقات وتوثيقها بشكل قانوني.
- إلزام الزوجين بإجراء فحص طبي شامل لتفادي انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية.
- رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عاماً لكلا الجنسين.
- تقييد تعدد الزوجات ووضع شروط خاصة للزواج للمرة الثانية.
- إدراج التقدير المالي الصحيح للمهر داخل عقد الزواج.
آراء الشارع الجزائري 2025
انقسمت آراء الشارع الجزائري حول القانون الجديد، حيث أبدى البعض تأييدهم لما قدمه القانون من حقوق متساوية وخاصة للمرأة، مما سيساهم بشكل ملحوظ في تنظيم العلاقات الزوجية، ويضمن حقوق الطرفين، ويحقق استقراراً أكبر للأسرة.
على الجانب الآخر، أشار عدد من المعارضين إلى أن هناك بعض البنود التي اعتبروها مخالفة للشريعة الإسلامية، كشرط موافقة الزوجة في حال رغبة الزوج بالزواج من امرأة ثانية، مما أثار حالة من الجدل.
لكن بالنظر إلى الآثار المستقبلية، يُتوقع أن تساهم تعديلات قانون الزواج في تقليل النزاعات بين الأزواج، وتحد من حالات الطلاق التي تشهدها البلاد.