أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 اهتمامًا واسعًا على مستوى المجتمع الجزائري، وذلك لما يحتويه من خصائص تهدف إلى تحديث وتطوير إطار الزواج ليواكب التغيرات المجتمعية وتحقيق توازن أفضل في العلاقات الأسرية. يهدف هذا القانون إلى دعم الأسرة الجزائرية وترسيخ العدالة بين الزوجين، مما يخلق بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد العائلة. هذه التعديلات المقترحة زادت من اهتمام المواطنين والمتابعين لملف الأسرة والقوانين الاجتماعية في البلاد.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
إن مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 لم يُطرح بشكل عشوائي، بل جاء بعد دراسة معمقة للأوضاع الاجتماعية والأسرية في البلاد، بهدف توفير إطار قانوني يُعزز حقوق الأفراد داخل الأسرة ويُوضح العلاقة بين الزوجين. يقدم هذا القانون مجموعة نقاط جوهرية، أبرزها:
تحديد سن الزواج الموحد:
- ينص القانون الجديد على تحديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 19 سنة لكلٍّ من المرأة والرجل، وهي خطوة تستهدف التصدي لظاهرة الزواج المبكر التي لطالما أثارت جدلًا واسعًا داخل المجتمع الجزائري.
إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج:
- تضمن القانون بندًا يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل، بغية الحفاظ على صحة الزوجين وضمان سلامة الأجيال القادمة.
تنظيم تعدد الزوجات بشروط واضحة:
- أدخل مشروع القانون ضوابط جديدة بشأن تعدد الزوجات، إذ نص على ضرورة الحصول على موافقة رسمية وموثقة من الزوجة الأولى عن طريق القضاء لتفادي أي انتهاك لحقوقها أو استغلال للنصوص القانونية.
إدراج المهر كبند قانوني إلزامي:
- أكد القانون على إلزامية إدراج بند المهر في عقد الزواج، مع وضع آليات قانونية تُمكن الزوجة من استيفاء حقها المالي سواء في حالات الطلاق أو الانفصال، ما يعكس توجهًا نحو تأمين الاستقرار المالي للمرأة.
استمرار العمل على مشروع القانون وعدم إلغائه
- رغم بعض الانتقادات أو الملاحظات التي طُرحت بشأن بنود القانون الجديد، إلا أن المشروع يواصل طريقه ضمن الإطار التشريعي الاعتيادي، حيث لم تصدر أي إشارات رسمية تفيد بإلغائه أو التراجع عنه.