رسميًا.. تعرف على قيمة الإيجار الجديد بعد تطبيق قانون الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر

تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، مُحدثةً تغيرات كبيرة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصةً بشأن الوحدات غير السكنية. تُعد هذه التعديلات الأبرز منذ عقود، وتهدف إلى مُعالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والأسعار الحالية في السوق العقاري. وتشمل التعديلات زيادة الإيجارات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية للتأقلم.

تحديثات قانون الإيجار للمحلات التجارية

سعى المشرع من خلال هذه التعديلات إلى تقريب القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية من أسعار السوق. وذلك بعد سنوات من الشكاوى بسبب تدني العوائد الإيجارية للملاك، وفي الوقت نفسه حماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة.

بنود قانون الإيجار الجديد 2025

تتضمن التعديلات رفع قيمة إيجار الوحدات غير السكنية بشكل تدريجي، وتحديد حد أدنى للإيجار الشهري بناءً على مساحة الوحدة وموقعها. وتضمن التعديلات أيضًا حقوق كل من المالك والمستأجر، وتوفير فترة انتقالية للتكيف مع التغييرات، ووضع آلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية.

كيفية حساب الإيجار الجديد للمحلات

اعتبارًا من سبتمبر 2025، سيتم حساب الإيجار الجديد للمحلات بمضاعفة القيمة الحالية خمس مرات في السنة الأولى، ثم زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تالية.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار الجديد

يُحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يُصنف القانون المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل مستوى.

حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار

ستقوم لجان خاصة بحصر الوحدات المؤجرة وتصنيفها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وستعتمد اللجان على عدة معايير للتصنيف، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، البنية التحتية، والقيمة الإيجارية الضريبية. بعد إتمام الحصر والتصنيف، سيُنشر القرار في الوقائع المصرية.

القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية

سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للسكن بناءً على تصنيف المنطقة:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

حتى انتهاء عمل اللجان، يدفع المستأجرون 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقًا. أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، فسيتم حساب إيجارها بخمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية 15%.

انتهاء عقود الإيجار بموجب القانون الجديد

تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك. يُمنح المستأجرون أولوية الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو بالتملك، قبل انتهاء مدة العقد، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.