رسميًا.. 4.8 جيجاواط كهرباء من محطة الضبعة تدعم الشبكة المصرية.. تفاصيل جديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة الضبعة النووية في مصر ستوفر 4.8 جيجاوات من الكهرباء للشبكة المصرية، ما يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. يأتي هذا التأكيد في ظل اهتمام عالمي متزايد بالطاقة النووية كبديل مستدام لمصادر الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تلعب المحطة دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.

محطة الضبعة النووية: مصدر طاقة مستدام

تعتبر محطة الضبعة النووية، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشروعًا عملاقًا يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر. ستسهم المحطة، المكونة من أربع وحدات، في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أمن الطاقة في البلاد. وستُشكل هذه المحطة إضافة قوية للبنية التحتية للطاقة في مصر، مما يعزز من استقرارها وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

قدرة إنتاجية ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة

مع قدرة إنتاجية تبلغ 4.8 جيجاوات، ستُغطي محطة الضبعة جزءًا كبيرًا من الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر. هذا الحجم من الطاقة يُعادل إنتاج العديد من محطات توليد الكهرباء التقليدية، مما يُساهم في خفض انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء. ستُساعد القدرة الإنتاجية الكبيرة للمحطة في دعم المشاريع التنموية الكبرى والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم مشروع الضبعة النووي

لعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا هامًا في دعم مشروع محطة الضبعة النووية، من خلال تقديم الخبرة الفنية والتدريب وتطبيق معايير السلامة والأمان النووي. هذا الدعم الدولي يُعزز من ثقة المجتمع الدولي في المشروع ويسهم في ضمان تشغيله بكفاءة وأمان. كما تؤكد مشاركة الوكالة التزام مصر بأعلى معايير السلامة الدولية في مجال الطاقة النووية.

مساهمة محطة الضبعة في التنمية الاقتصادية

من المتوقع أن يكون لمحطة الضبعة النووية تأثير إيجابي كبير على التنمية الاقتصادية في مصر. ستُوفر المحطة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل. كما ستُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد. يُضاف إلى ذلك دورها في تحسين ميزان المدفوعات من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري.

• توفير 4.8 جيجاوات من الكهرباء.
• دعم التنمية الاقتصادية.
• تطبيق معايير السلامة والأمان النووي.
• تنويع مصادر الطاقة.