قانون الزواج الجديد في الجزائر يعد أحد الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعاً سواء داخل الشارع الجزائري أو في العالم العربي، ويرجع ذلك إلى فرض مجموعة من الشروط التي ينبغي استيفاؤها لإتمام الزواج. بينما يرى البعض أن هذه القوانين تمثل عائقاً كبيراً، يعتقد آخرون أنها تصب في مصلحة الجميع وتسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الأسرة ومواجهة التحديات الراهنة.
بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 إدخال العديد من التعديلات الهادفة التي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الهامة. وفيما يأتي أبرز البنود المُدرجة ضمن القانون:
- يحدد القانون الحد الأدنى لعمر الزوجة بـ19 عاماً والزوج بـ21 عاماً، مع إمكانية السماح بالزواج في أعمار أقل من ذلك في حالات استثنائية بموافقة القاضي.
- يشترط القانون أن يتم الزواج بموافقة الطرفين دون تعرض أي منهما لأي ضغط أو إجبار.
- ينص على ضرورة وجود شهود من الطرفين لتوثيق عقد الزواج.
- إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على تصريح قانوني من الجهات الرسمية في الجزائر، مع تقديم جميع الوثائق المطلوبة.
- يجب تسجيل قيمة المهر بشكل واضح وصريح في عقد الزواج.
- تشدد الجهات المختصة على ضرورة تقديم الزوج أو الزوجة الأجنبي جميع المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الزواج دون مشكلات.
- تضمن القانون بنداً خاصاً بإلزامية موافقة الزوجة الأولى في حالة الزواج مرة أخرى، ولكنه تم إلغاؤه في التحديثات الأخيرة.
- يشترط القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطرفين للتأكد من خلوهما من الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على حياتهما الأسرية أو صحة أبنائهما مستقبلاً.
أهمية قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تسعى الحكومة الجزائرية عبر هذه التعديلات إلى تحقيق أهداف اجتماعية وصحية مهمة، من بينها الحد من ارتفاع نسب الطلاق التي تؤدي إلى تفكك الأسر، كما يبرز دور القانون الجديد في القضاء على الأمراض الوراثية التي قد تنشأ نتيجة إغفال الفحوصات الطبية اللازمة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة واستقرار المجتمع.