رسميًا.. 500 مليون جنيه دعمًا للمشروعات الصغيرة من جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات مصر. يهدف التمويل إلى دعم أصحاب المشروعات، خاصة المرأة والشباب، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية. يأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة المثمرة بين الجهاز والبنك والتي أسفرت عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع منذ عام 2012.

تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه مصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر. يأتي هذا التمويل في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى توسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب في جميع محافظات الجمهورية.

تفاصيل اتفاقية تمويل المشروعات

يسعى العقدان الجديدان إلى تمكين أصحاب هذه المشروعات، باعتبارها من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية. يقدم التمويل حلاً للتحديات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، ويساعدهم على تطوير مشاريعهم وزيادة إنتاجيتها، والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل. الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد.

أهداف عقود تمويل المشروعات الصغيرة

• دعم أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
• تمويل المشروعات القائمة التي تسعى للتطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال.

الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة

تمثل هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي بدأت عام 2012.

يستهدف العقدان الجديدان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب. يسعى بنك القاهرة، بخبرته الواسعة الممتدة لأكثر من 20 عامًا في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى توفير حلول تمويلية وغير تمويلية تلبي احتياجات العملاء، وتساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.