رسميًا.. تعرف على قواعد تحديد الإيجار الشهري للشقق القديمة
وافق مجلس الوزراء على قواعد عمل لجان حصر الشقق المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. ستحدد هذه اللجان قيمة الإيجارات المستحقة بعد صدور القانون، مع مراعاة تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. يأتي هذا القرار لتطبيق أحكام القانون الجديد وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
معايير تحديد المناطق الإيجارية
تعتمد لجان الحصر في تحديد تصنيف المناطق على عدة معايير وضوابط لتقدير القيمة الإيجارية العادلة. وتشمل هذه المعايير:
- الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة والشارع.
- مستوى البناء: نوعية مواد البناء ومساحة الوحدات.
- المرافق: توافر المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات.
- البنية التحتية: شبكة الطرق، المواصلات، والخدمات الصحية، الاجتماعية، والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
تشكيل لجان حصر الإيجارات
سيصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان الحصر في كل محافظة. تتكون اللجان من كوادر قيادية وخبراء فنيين وقانونيين، بمشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
مدة عمل لجان تقدير الإيجار
أمام لجان الحصر ثلاثة أشهر لإتمام أعمالها من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة لثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. سيتم نشر قرار المحافظ بنتائج أعمال اللجان في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية.
تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار الجديد
| المنطقة المتميزة | تتميز بموقع جغرافي متميز، مستوى بناء عالي، ووفرة في الخدمات والمرافق. |
| المنطقة المتوسطة | تتمتع بموقع جيد وخدمات متوسطة المستوى. |
| المنطقة الاقتصادية | تقع في مواقع أقل تميزًا وتتميز بانخفاض تكلفة المعيشة. |
الهدف من لجان حصر الوحدات السكنية
تهدف هذه اللجان إلى تطبيق قانون الإيجار الجديد بشكل عادل ومنظم، وضمان حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات. يُعد تحديد قيمة الإيجار بشكل دقيق وشفاف خطوة هامة لتنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بعقود الإيجار طويلة الأجل.