في خطوة تشريعية تتميز بأبعاد قانونية واجتماعية ذات أهمية كبيرة، بدأ تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر اعتباراً من عام 2025، حيث يتضمن مجموعة من التعديلات الأساسية المصممة لإعادة تنظيم العلاقة الزوجية في إطار قانوني حديث، وقد أثار هذا القانون الجديد تفاعلات متباينة في المجتمع الجزائري، فبينما يراه البعض خطوة ضرورية لمواكبة التحولات الاجتماعية، يعتبره آخرون خروجًا عن الأعراف والتقاليد، لا سيما أنه يتناول قضايا تمس جوهر الأسرة ومفهومها التقليدي.
ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يعد هذا القانون إعادة نظر شاملة للإطار القانوني المحيط بالزواج، حيث يتضمن أبرز البنود التالية:
- التأكيد على ضرورة تسجيل كافة عقود الزواج لدى الهيئات الرسمية المختصة، مع إلغاء أي زواج عرفي غير موثق بشكل نهائي، بهدف حماية حقوق الأطراف المعنية.
- رفع السن القانوني للزواج إلى 21 عامًا لكلا الجنسين، لتوفير مستوى كافٍ من النضج والاستعداد لاتخاذ قرار الزواج.
- وضع آليات واضحة لتقسيم الممتلكات عقب حالات الطلاق، مع تنظيم النفقة لضمان تحقيق العدالة وتقليل التعقيدات القانونية.
- تشديد العقوبات المتعلقة بتزويج القاصرات، مع تفعيل إجراءات صارمة لمنع أي تلاعب أو تزوير في الوثائق الرسمية.
- فرض موافقة المرأة الشخصية والمباشرة على الزواج دون أي وصاية، مما يدعم استقلاليتها القانونية ويعزز مكانتها.
الأهداف الاستراتيجية وراء تعديل قانون الزواج
تأتي هذه التعديلات استجابة لدراسات اجتماعية طالت الأسرة الجزائرية، والتي كشفت عن تحديات متزايدة تستدعي إدخال تغييرات قانونية، وقد حدد القانون أهدافًا محورية هي:
- الحد من حالات الطلاق الناتجة عن قرارات الزواج المبكرة والمتسرعة، من خلال رفع السن القانوني للزواج.
- ضمان حماية المرأة من الوقوع في زيجات غير موثقة، عبر تعزيز التوثيق الإجباري لعقود الزواج.
- توفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطفال سواء كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منتهية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
- تعزيز قيم الشفافية والعدالة في مؤسسة الزواج، عن طريق تحديد حقوق والتزامات واضحة بين الزوجين بشكل متساوٍ.
- تشديد الرقابة القانونية لمنع التحايل، خاصة في قضايا زيجات القاصرات أو التزوير في المستندات الرسمية.