رسميًا.. حجز وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم يبدأ أول أكتوبر

اعتمد مجلس الوزراء المصري قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن، لتحديد تصنيفها إلى “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”. هذا القرار يأتي ضمن تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد رقم 164 لسنة 2025. وسيتم تقييم المناطق بنظام النقاط بناءً على معايير محددة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وزير الإسكان أكد بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة بدءاً من أكتوبر المقبل.

تشكيل لجان حصر إيجار الأماكن

سيتم تشكيل لجان حصر برئاسة قيادات بالمحافظات وعضوية خبراء من جهات مختلفة، منها وزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. ستتولى هذه اللجان تقسيم المناطق بناءً على معايير محددة، وتوثيق أعمالها بمحاضر رسمية. يأتي تشكيل لجان حصر إيجار الأماكن بهدف ضمان تطبيق قانون الإيجار الجديد وتحديد تصنيف المناطق السكنية بدقة.

معايير تصنيف المناطق المؤجرة

تشمل معايير تصنيف المناطق المؤجرة الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ومساحة الوحدات، والمرافق المتاحة كالماء والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما تؤخذ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في الاعتبار. ستمنح اللجان درجات لكل منطقة لتحديد تصنيفها (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

نظام النقاط في تصنيف المناطق

يعتمد تصنيف المناطق على نظام النقاط. تحصل المناطق المتميزة على أكثر من 80 نقطة، بينما تحصل المناطق المتوسطة على 40 إلى 80 نقطة. أما المناطق الاقتصادية فتحصل على أقل من 40 نقطة. يضمن نظام النقاط تقييماً موضوعياً لجميع المناطق بناءً على المعايير المحددة في قانون إيجار الأماكن الجديد.

طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة

خطوات التقديم على الوحدات البديلة

• إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحدة.
• تحديد عنوان العقار الحالي.
• اختيار نظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عن طريق التمويل العقاري).
• تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.
• متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.

سيُمكن المستأجرين متابعة طلباتهم من خلال الحساب الإلكتروني على المنصة. يوفر هذا النظام شفافية وسهولة في إجراءات الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً لقانون إيجار الأماكن الجديد.