رسميًا.. 8 قرارات جديدة من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

اعتمد مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة قرارات هامة شملت تعديلات قانونية تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والملاحة الداخلية، وتخصيص أراضٍ لمشاريع تنموية مختلفة في عدة محافظات. كما وافق المجلس على ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي في البلاد. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية.

تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات هامة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. من أبرز التعديلات تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. كما تضمنت التعديلات إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة مرة كل 15 عامًا بشروط محددة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو انتحال صفة شخص ذي إعاقة.

تحديث قانون الملاحة الداخلية

عدّل مجلس الوزراء قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، لرفع مستوى السلامة والأمان في النقل النهري. وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على مخالفات أحكام القانون، وفرض غرامات على ربابنة المراكب الذين يمتنعون عن إبراز التراخيص اللازمة.

تطوير ميناء العريش

وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير ميناء العريش في محافظة شمال سيناء، وربطه بخط سكة حديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب) لصالح وزارة النقل. يهدف هذا التطوير إلى تعزيز البنية التحتية للنقل البحري في سيناء.

مشاريع نفع عام جديدة

اعتمد مجلس الوزراء إقامة 8 مشاريع نفع عام في محافظات بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية. تشمل هذه المشاريع معهدًا دينيًا أزهريًا، ومدرسة تعليم أساسي، ومستشفى خيريًا، ومخازن لمنظومة التغذية المدرسية، وغيرها.

تحديد الكتل المبنية في المنيا وقنا

حدد مجلس الوزراء الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا. يأتي هذا القرار تفعيلاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

تعاقدات جهات حكومية

وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات التعاقد بين جهات حكومية مختلفة، بما فيها تعاقد وزارة الصحة مع وزارة الإسكان لتطوير مشاريع صحية، وتعاقد وزارة الموارد المائية والري مع جهة متخصصة لتأمين وصيانة محطات المياه في سيناء، وتعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي مع الهيئة العربية للتصنيع لدعم منظومة التمويل العقاري.

ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف دعم الاستثمار الصناعي وتنظيم عملية تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية.

أسعار الأراضي الصناعية

سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للأراضي الصناعية ابتداءً من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026.

• تملك الأراضي الصناعية أو حق الانتفاع.
• التصرف عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
• منع تغيير نشاط الأرض قبل ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي.
• إمكانية الانتقال من حق الانتفاع للتملك بشروط محددة.

الاستثمار في الأراضي الصناعية

تشجع الحكومة المصرية الاستثمار في الأراضي الصناعية من خلال توفير منصة رقمية وتسهيل الإجراءات، بهدف جذب المزيد من المشاريع الصناعية ودعم النمو الاقتصادي. وتعتبر هذه الضوابط الجديدة خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار في هذا المجال.