رسميًا.. إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بموافقة مجلس الوزراء

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات قانونية هامة تخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل تغييرات في تعريف الإعاقة، وإعفاءات جمركية وضرائبية على وسائل النقل، وتشديد العقوبات على تزوير بطاقات الإعاقة. التعديلات تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حقوقهم. وتتضمن تغييرات في مواد (2، 31، 49، 51) من القانون رقم 10 لسنة 2018.

تحديث تعريف الإعاقة

يعيد القانون تعريف “الشخص ذي الإعاقة” ليشمل كل من يعاني عاهة طويلة الأجل (بدنية، عقلية، ذهنية، أو حسية) تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. يهدف هذا التعديل إلى شمولية أكبر وتحديد أدق لحالات الإعاقة.

إعفاءات جمركية وضرائبية لسيارات ذوي الإعاقة

تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة. يشمل الإعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، وأن تكون السيارة للاستعمال الشخصي، ويقودها بنفسه أو بواسطة سائق أو قريب من الدرجة الأولى.

• يشترط عدم استفادة ذوي الإعاقة من مزايا الضمان الاجتماعي.
• يجب سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حساب ذي الإعاقة أو أحد أقاربه.
• يحظر التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
• في حالة الوفاة خلال خمس سنوات، يُسمح للورثة التصرف بالسيارة بعد سداد نصف الضريبة.

في حال الإخلال بالشروط، تُحصل الضرائب بالإضافة إلى العقوبات القانونية. اللائحة التنفيذية ستحدد درجة الإعاقة المطلوبة للإعفاء، وقواعد وضوابط منح الإعفاء، ومواصفات السيارة.

عقوبات مشددة على تزوير بطاقات الإعاقة

شددت التعديلات العقوبات على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. يشمل ذلك أيضًا تزوير شهادة التأهيل أو تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من حقوق ذوي الإعاقة.

عقوبات على انتحال صفة ذوي الإعاقة

يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و 200 ألف جنيه، كل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يساعد الغير على ذلك، أو يستولي على أموالهم، أو يحصل على وثائقهم دون وجه حق. يُلزم الجاني برد ما تحصل عليه دون وجه حق، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.