تجاوز المليار دولار.. اقتصاديون أردنيون: اتفاقيات التبادل التجاري مع مصر تزدهر

عززت الدورة 33 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بتوقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والاستثمار والصناعة والسياحة. شهدت الاجتماعات، التي حضرها رئيسا وزراء البلدين، تأكيدًا على التوجه نحو تكامل اقتصادي أعمق، ورفع حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 920 مليون دولار في 2024. ويأمل الخبراء أن تتجاوز مليار دولار قريبًا.

التعاون الاقتصادي الأردني المصري

أكد خبراء اقتصاديون أردنيون أن الاجتماعات مثلت دفعة قوية للعلاقات الثنائية، تعكس الإرادة السياسية لتوسيع التعاون في مختلف المجالات الحيوية. ويُعد التعاون الاقتصادي الأردني المصري نموذجًا متقدمًا للشراكة العربية، مبنيًا على مصالح مشتركة وتكامل في الموارد، ويحظى برعاية ملكية ورئاسية مباشرة.

اتفاقيات التعاون الثنائي

شهدت الدورة 33 للجنة توقيع تسع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات حيوية. هذه الاتفاقيات تشمل:

• الطاقة
• الربط الكهربائي
• الاستثمار
• الصناعة
• السياحة
• النقل

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تشجيع الاستثمار المشترك وتسهيل حركة النقل والعبور للبضائع والأفراد.

حجم التبادل التجاري

ارتفع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تقارب 30% في 2024، ليصل إلى أكثر من 920 مليون دولار.

ويأمل الخبراء أن تسهم الاتفاقيات الجديدة في رفع حجم التبادل التجاري إلى ما يفوق مليار دولار قريبًا.

الربط الكهربائي بين الأردن ومصر

يمثل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر، المستمر منذ نحو 25 عامًا، نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي. يسهم المشروع في دعم استقرار الشبكات الكهربائية في كلا البلدين ويعمل بكفاءة حتى في الحالات الطارئة.

تهدف الاتفاقيات الأخيرة إلى زيادة قدرة الربط الكهربائي بشكل كبير، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز أمن الطاقة.

الاستثمارات الأردنية في مصر

تجاوزت الاستثمارات الأردنية في مصر مليار دولار، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويركز التعاون المستقبلي على مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الغذائية والطبية، وتطوير النقل والخدمات اللوجستية. هذا التعاون سيعزز استدامة الشراكة الاقتصادية ويدعم الاستقرار في المنطقة.

التكامل الاقتصادي الأردني المصري

دعا خبراء إلى وضع خارطة طريق لمزيد من التكامل الاقتصادي تتضمن:

• إنشاء منصة استثمارية مشتركة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة.
• إطلاق مشروعات صناعية ثنائية تستفيد من المزايا التنافسية لكلا البلدين.
• تسريع إجراءات الربط الجمركي والإلكتروني.

يُعتبر التكامل الاقتصادي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للشعبين الأردني والمصري. ويؤكد التوافق السياسي بين البلدين تجاه قضايا المنطقة، مثل القضية الفلسطينية، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي.