دعم دائم للمنشآت الصغيرة.. النظام الضريبي المبسط يحقق الاستقرار الضريبي
يُسهّل قانون الضرائب الجديد رقم 6 لسنة 2025 إجراءات الالتزام الضريبي على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ويشمل القانون تخفيضًا كبيرًا في نسب الضرائب ويُعفي المنشآت من عدة ضرائب ورسوم أخرى لمدة خمس سنوات. يهدف هذا القانون إلى دمج هذه المنشآت في الاقتصاد الرسمي وتشجيع نموها.
تسهيلات ضريبية للمنشآت الصغيرة في مصر
أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، عن قانون ضريبي مُبسّط ودائم للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري. يهدف القانون إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
نسب ضريبية مخفضة وفقًا لحجم الأعمال
يُطبق القانون نسب ضرائب مُتدرجة تبدأ من 0.4% للمنشآت ذات حجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% للمنشآت التي يبلغ حجم أعمالها أقل من 20 مليون جنيه.
| حجم الأعمال السنوي (جنيه مصري) | النسبة الضريبية |
| أقل من 500,000 | 0.4% |
| 500,000 – أقل من 20,000,000 | حتى 1.5% |
إعفاءات ضريبية شاملة لمدة خمس سنوات
يستفيد المُنضمون لهذا النظام من إعفاء ضريبي شامل لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام. يشمل الإعفاء:
- ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط.
- ضريبة توزيعات الأرباح.
- رسم تنمية موارد الدولة.
- ضريبة الدمغة.
- رسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
تبسيط إجراءات الالتزام الضريبي
يُبسّط القانون إجراءات الالتزام الضريبي للمنشآت الصغيرة من خلال:
- الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
- تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي.
- تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا.
- تبسيط إجراءات التسجيل والسداد.
- عدم إلزام المنشآت بسجلات محاسبية مُعقدة أو إقرارات مطولة.
دعم فني وتقني مجاني للمنشآت
تُقدم مصلحة الضرائب المصرية دعمًا فنيًا وتقنيًا مجانيًا للمنشآت للانضمام للمنظومات الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى توفير أجهزة نقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مُستمرة. يساعد هذا الدعم أصحاب الأعمال على الاستفادة الكاملة من تسهيلات النظام الضريبي الجديد. وأكدت عبدالعال أن الهدف هو تحقيق استقرار ضريبي للمنشآت الصغيرة ليتمكنوا من التخطيط طويل المدى والتوسع في أعمالهم.