أعلنت السلطات الجزائرية عن فرض غرامة جديدة تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار جزائري على بعض المخالفات الإدارية والضريبية، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية وتحصيل المستحقات العامة، وقد بدأ تفعيل هذه الغرامة رسميًا اعتبارًا من يونيو 2025 كما جاء في التعديلات الأخيرة على قانون المالية التكميلي، ما أثار اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين ورواد الأعمال، خاصة بعد تطبيقها فعليًا في عدد من الولايات.
ما هي الغرامة الجديدة البالغة 200 ألف دينار؟
وفقًا لما أوضحته وزارة المالية، تستهدف هذه الغرامة المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتصريحات الضريبية أو تقديم بيانات غير دقيقة، وتشمل التفاصيل التالية:
- تُفرض الغرامة على المؤسسات التي تتأخر في تقديم التصريح الضريبي الشهري.
- يمكن تطبيقها على الأفراد الذين يقدمون معلومات خاطئة في التصريح الضريبي.
- تشمل أيضًا حالات التلاعب بالمستندات المالية لتقليل المستحقات.
- الغرامة محددة ولا يمكن تقسيطها أو تأجيل سدادها إلا بقرار صادر عن المحكمة.
- لا يتم إلغاؤها حتى بعد تصحيح الوضع الضريبي بشكل كامل.
الفئات المستهدفة بهذه الغرامة في الجزائر
أكدت وزارة المالية أن هذه العقوبات لا تطال جميع الفئات، بل تقتصر على مجموعات محددة:
- أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين رسميًا في السجل التجاري.
- التجار وأصحاب المهن الحرة الذين يفتقدون لنظام محاسبي مرتب.
- الشركات التي تتأخر لأكثر من 60 يومًا في تقديم التصريح الضريبي.
- المستخدمون الذين يقومون بالتصريح بأجور أقل من الحقيقة لأفراد العمالة لديهم.
- أي شخص يقدّم وثائق زائفة بهدف تخفيض الالتزامات الضريبية.
الإجراءات المتخذة بعد فرض الغرامة في الجزائر
عند اكتشاف المخالفة، تقوم الجهات المختصة بتطبيق مجموعة من الخطوات الإدارية بشكل صارم:
- إرسال إشعار رسمي إما عبر البريد الإلكتروني أو بشكل ورقي إلى الجهة المعنية بالمخالفة.
- إعطاء مهلة 15 يومًا للمعني لسداد الغرامة المفروضة أو تقديم طعن رسمي.
- في حال عدم الالتزام بالسداد، يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، قد تشمل الحجز على الحسابات المالية.
- يحق للشخص أو المؤسسة طلب تقسيط المبلغ أمام لجنة ولائية مختصة.
- يتم حظر المعني من التعامل مع المؤسسات الحكومية إلى أن تتم تسوية المبالغ المستحقة بالكامل.
الختام: الغرامة الجديدة البالغة 200 ألف دينار تمثل خطوة ملموسة لتحسين النظام المالي وضبط التجاوزات في الجزائر، وتهدف لتحقيق مبدأ العدالة الجبائية وتنظيم السوق، لذا فإن الالتزام بالإجراءات الرسمية والتصريحات الدقيقة يعتبر السبيل الأمثل لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية قد تكون مكلفة للغاية.