رقم غير مسبوق.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستوى قياسي وتدعم الاقتصاد المصري

حققت تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية مسجلة 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، بزيادة قدرها 69.6% عن نفس الفترة من العام الماضي. يعزى هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل، منها زيادة أعداد المصريين العاملين بالخارج وتحسن ظروف العمل في بعض الأسواق الخليجية والأوروبية. ويعد هذا الإنجاز دفعة قوية للاقتصاد المصري ورافدًا مهمًا للاحتياطي النقدي.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل رقمًا قياسيًا

شهد شهر مايو 2025 وحده تدفق تحويلات بقيمة 3.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ هذا الشهر. يعكس هذا الرقم ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد المحلي ومساهمتهم الفعالة في دعم الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.

أداء قوي لتحويلات العاملين بالخارج

بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024-2025 نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. يؤكد هذا النمو الكبير على الأهمية المتزايدة لتحويلات العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري وتوفير موارد نقدية هامة.

تأثير تحويلات المصريين على الاقتصاد

تلعب تحويلات المصريين بالخارج دورًا حيويًا في تحسين الموقف المالي الخارجي لمصر. تساهم هذه التحويلات في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما يسمح بتوفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد بشكل عام.

عوامل ارتفاع تحويلات المصريين

يرجع النمو القياسي في تحويلات المصريين إلى عدة عوامل رئيسية:

• زيادة أعداد المصريين العاملين في الخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا.
• تحسن ظروف العمل في بعض الأسواق، مما انعكس إيجابًا على دخول العاملين بالخارج.
• الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتي شجعت على استخدام القنوات الرسمية لتحويل الأموال.

مستقبل تحويلات العاملين بالخارج

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التأثير الإيجابي لتحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد في السنوات القادمة. تعمل الحكومة المصرية على جذب المزيد من التحويلات وتشجيع الاستثمار في الداخل، مما يجعل من تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.