رسميًا.. الخارجية المصرية تُعلن رفضها القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة ومحاولات تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وأعلن عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. كما تطرق الوزير للأوضاع في السودان وليبيا وملف سد النهضة، مؤكدًا على مبادئ السياسة الخارجية المصرية الداعمة للاستقرار الإقليمي.

أزمة غزة ووقف إطلاق النار

جدد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت الرافض لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وشدد على ضرورة حقن دماء الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء السياسات الإسرائيلية. وأكد أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، محملاً إسرائيل مسؤولية فتح المعبر من جانبها.

مؤتمر إعادة إعمار غزة

أعلن وزير الخارجية عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار. يهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع وتمكينهم من البقاء على أرضهم. كما شدد شكري على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

الأوضاع في السودان وليبيا

أكد شكري على أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في السودان، ودعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها. وفيما يتعلق بليبيا، شدد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وتفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار.

ملف سد النهضة والأمن المائي المصري

تطرق الوزير شكري إلى مخاوف مصر بشأن سد النهضة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. وشدد على أهمية التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق المنفعة المشتركة، رافضًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية التي تخالف القانون الدولي.

الأمن الإقليمي في إفريقيا والبحر الأحمر

استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لدعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية، واهتمام مصر بأمن واستقرار منطقة الساحل باعتبارها امتدادًا للجوار الاستراتيجي. كما أكد على دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وأولوية ملف أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة نظراً لأهميته للأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني.