قرار جديد بشأن مصير المستأجر الأصلي وزوجته بعد انتهاء الإيجار القديم للوحدات

بدأ تطبيق قانون الإيجار الجديد رسميًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وينظم هذا القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويمنح المستأجرين فرصة تملك أو استئجار وحدات سكنية بديلة. القانون رقم 164 لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

فرصة تملك وحدات سكنية مع قانون الإيجار الجديد

يُتيح قانون الإيجار الجديد للمستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، فرصة تملك أو استئجار وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة. يتطلب ذلك تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المستأجرة فور تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها. ويُعطى الأولوية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق هذا القانون.

تفاصيل قانون الإيجار الجديد وشروط التملك

سيصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تملك الوحدات السكنية والبت فيها. كما سيحدد القرار أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك. ستعرض الجهات المعنية الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويجب تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه خلال عام كحد أقصى من انقضاء مدة السبع سنوات المحددة لانتهاء عقود الإيجار السكني.

أولوية التخصيص في قانون الإيجار الجديد

في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التملك، يُمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في التخصيص بمجرد تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. ويُراعى في ترتيب الأولوية طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة. سيوضح الإعلان الحكومي الضوابط والقواعد والإجراءات التفصيلية للتخصيص.

مدة انتهاء عقود الإيجار وفقًا للقانون الجديد

يمكن إنهاء العقود قبل هذه المدة بالتراضي بين الطرفين.