رسميًا.. مليون و107 آلاف عامل بالقطاع الخاص بنهاية 2023 | زيادة ملحوظة في فرص العمل
شهد القطاع الخاص المصري نموًا ملحوظًا في عام 2023، حيث ارتفع عدد العاملين، ومتوسط الأجور، ورأس المال المستثمر، وإيرادات النشاط. سجلت شركات الأموال زيادة في عدد الموظفين بنسبة 4.8%، وارتفع متوسط الأجر بنسبة 10.9% ليصل إلى 95.9 ألف جنيه. كما زاد رأس المال المستثمر بنسبة ملحوظة بلغت 25.4%.
زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص
ارتفع عدد العاملين في شركات القطاع الخاص (شركات الأموال) إلى مليون و107 آلاف عامل في عام 2023، مقارنة بمليون و56 ألف عامل في عام 2022. هذه الزيادة الملحوظة تعكس التوسع في أنشطة القطاع الخاص ومساهمته في توفير فرص عمل جديدة.
نمو متوسط الأجور في شركات الأموال
شهد متوسط أجر العامل في شركات الأموال ارتفاعًا بنسبة 10.9% ليصل إلى 95.9 ألف جنيه في عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف جنيه في عام 2022. هذا الارتفاع يعكس تحسن الأوضاع المالية للشركات وقدرتها على تقديم رواتب أفضل لموظفيها.
ارتفاع رأس المال المستثمر في القطاع الخاص
بلغ رأس المال المستثمر في شركات القطاع الخاص 1094 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة قدرها 25.4% عن عام 2022 الذي سجل 872 مليار جنيه. هذا النمو الكبير في حجم الاستثمارات يشير إلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري والقطاع الخاص.
المؤشرات المالية الرئيسية لشركات القطاع الخاص
| المؤشر | 2022 | 2023 | نسبة التغير (%) |
| عدد العاملين | 1,005,000 | 1,107,000 | 4.8 |
| متوسط الأجر (جنيه) | 86,500 | 95,900 | 10.9 |
| رأس المال المستثمر (مليار جنيه) | 872 | 1094 | 25.4 |
| رأس المال المدفوع (مليار جنيه) | 182 | 251 | 27.9 |
| إيرادات النشاط (مليار جنيه) | 809 | 943 | 16.5 |
| الفائض القابل للتوزيع | – | – | 37 |
| الالتزامات طويلة الأجل (مليار جنيه) | 114.2 | 134.3 | 17.6 |
| الأصول الثابتة (مليار جنيه) | 561 | 635 | 13.2 |
تحليل أداء شركات القطاع الخاص
زادت إيرادات النشاط الجاري بنسبة 16.5% لتصل إلى 943 مليار جنيه في عام 2023. كما ارتفع رأس المال المدفوع بنسبة 27.9% مسجلاً 251 مليار جنيه. شهد الفائض القابل للتوزيع زيادة كبيرة بنسبة 37%، مدفوعًا بالنمو القوي في قطاع النقل الذي سجل زيادة بنسبة 84.9%. وارتفعت الأصول الثابتة والالتزامات طويلة الأجل بنسبة 13.2% و 17.6% على التوالي. هذه المؤشرات تعكس الأداء المالي القوي لشركات القطاع الخاص ومساهمتها الفعّالة في الاقتصاد المصري.