قرار تاريخي.. الطروحات الحكومية الكبرى تُنعش البورصة المصرية وتجذب استثمارات ضخمة

أكد رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، نجاح الطروحات الحكومية الأخيرة في دعم رأس المال السوقي، مشيرًا إلى أهميتها في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع وزن السوق المصرية على المؤشرات الدولية. وأوضح الشيخ أن قيد الشركات الكبرى، حتى بنسبة ضئيلة من أسهمها، يمكن أن يضيف قيمة سوقية كبيرة تعزز مكانة البورصة. وأضاف أن تعديل قواعد القيد يهدف إلى تسهيل إدراج المزيد من الشركات وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.

أهمية الطروحات الحكومية للبورصة المصرية

أوضح أحمد الشيخ، خلال حوار تلفزيوني، أن الطروحات الحكومية الأخيرة، والتي تمت بنجاح خلال شهر واحد، تُعتبر دليلاً على جاهزية السوق لاستيعاب المزيد من الطروحات، سواءً الحكومية أو الخاصة. وأكد أن هذه الطروحات تساهم بشكل أساسي في دعم رأس المال السوقي، وهو معيار مهم لتقييم الأسواق المالية ووزنها على المؤشرات الدولية. كما بيّن أن تراجع الوزن النسبي للبورصة المصرية في الفترة السابقة يعود جزئيًا إلى انخفاض عدد الشركات المقيدة وحجم رأس المال السوقي، مما يؤكد أهمية زيادة الطروحات، خاصةً الحكومية.

تأثير قيد الشركات الكبرى على رأس المال السوقي

أشار الشيخ إلى أن إدراج شركات حكومية كبيرة في البورصة، حتى بنسبة قليلة من أسهمها (مثل 1%)، يمكن أن يضيف قيمة سوقية كبيرة، قد تتجاوز قيمة بعض الشركات المقيدة بالكامل حاليًا. وهذا بدوره يساهم في رفع الوزن النسبي للسوق المصرية على المؤشرات الدولية، ما يجذب استثمارات أجنبية أكبر.

تعديل قواعد القيد لجذب المزيد من الشركات

بيّن رئيس البورصة المصرية أن تعديل قواعد القيد يهدف إلى منح مرونة أكبر لاستيعاب الشركات الكبرى، وتسهيل عملية إدراجها في البورصة. وأكد أن قيد الشركة في البورصة يُطمئن المستثمرين، خاصة الأجانب، حول التزام الشركة بمعايير الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي.

دور القيد في نجاح الطروحات وجذب المستثمرين

استشهد الشيخ بنجاح الشركات المدرجة مسبقًا في برنامج الطروحات الحكومية، حيث كانت الأسرع في تنفيذ شرائح الطرح اللاحقة. وأكد أن هذا النجاح يُبرهن على أهمية القيد في تسهيل تسويق الطروحات وجذب المستثمرين، مما يعزز من نجاح الطروحات الجديدة ويدعم سوق المال المصري.