تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأثيره على سوق العقارات السعودية
بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق النسخة الجديدة من نظام رسوم الأراضي البيضاء لتحفيز ملاك الأراضي غير المستغلة على تطويرها أو طرحها للبيع.
ويأتي هذا التحديث تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز العرض العقاري والحد من ارتفاع الأسعار المتزايد في السوق العقاري المحلي.
تعديلات نظام رسوم الأراضي
شملت التعديلات في نظام رسوم الأراضي توسيع نطاق النظام ليشمل الأراضي والعقارات الشاغرة التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع داخل النطاق العمراني.
وتفرض الرسوم السنوية على هذه الأراضي بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمتها، بينما تطبق على العقارات الشاغرة رسومًا تصل إلى 5% من قيمة العقار، وذلك مع إمكانية زيادة الرسوم إلى 10% بموافقة مجلس الوزراء.
هذه القواعد الجديدة تهدف ضمان تحريك السوق وإجبار الملاك على اتخاذ خطوات فعلية للاستفادة من أراضيهم.
أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء
يهدف النظام الجديد دفع الملاك لاستغلال الأراضي غير المطورة إما من خلال البناء أو بيعها للمطورين العقاريين؛ مما يزيد من المعروض العقاري ويخفف الضغوط السعرية التي تؤثر على المستهلكين.
كما يعتقد خبراء العقار أن فرض هذه الرسوم سيضغط على الملاك غير النشطين لتغيير وضع ممتلكاتهم، ويحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي بشكل غير مبرر.
أهمية دعم الملاك
يشدد المختصون على ضرورة توفير حوافز إضافية للملاك، مثل تسهيلات التمويل البنكي ودعم الدراسات التخطيطية لتطوير الأراضي، لضمان الانتقال السلس من الاحتفاظ غير المجدي بالأرض إلى التنمية أو البيع.
كما يؤكدون على أهمية المتابعة الدقيقة والتطبيق العادل للنظام لضمان تحقيق أهدافه دون تعقيد على أصحاب الأراضي.
نظام الرسوم البيضاء ودوره في تحقيق رؤية 2030
يُعتبر تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء جزءًا من استراتيجية أوسع لتنظيم السوق العقاري السعودي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
والتي تركز على توفير مساكن ميسرة وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة، ومن المتوقع أن يسهم النظام في زيادة تنافسية القطاع العقاري وتنويع المعروض بما يخدم مصالح المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.