انهيار متسارع.. إفلاس شركات كبرى في أمريكا يُهدد الاقتصاد
شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في حالات إفلاس الشركات الكبرى خلال عام 2025، وسط تحديات اقتصادية متزايدة، ما أثار مخاوف بشأن سوق العمل والاقتصاد الوطني. سجلت 446 شركة إفلاسها في الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو أعلى رقم في 15 عامًا. وتأتي هذه الأزمة في ظل ضغوط اقتصادية متعددة، منها ارتفاع أسعار الفائدة واضطرابات سلاسل التوريد.
إحصائيات إفلاس الشركات في 2025
شهد شهر يوليو 2025 وحده إفلاس 71 شركة كبرى، وهو أعلى معدل شهري منذ جائحة كورونا في 2020. وتجاوز إجمالي حالات الإفلاس في الأشهر السبعة الأولى من 2025 إجمالي عامي 2021 و 2022، مما يعكس عمق الأزمة.
أكثر القطاعات تضررًا من الإفلاس
تصدر قطاعا الصناعات والسلع الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، حيث أعلنت 70 شركة صناعية و61 شركة سلع استهلاكية إفلاسها منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 2025.
تأثير أزمة إفلاس الشركات على سوق العمل الأمريكي
يؤثر ارتفاع حالات الإفلاس سلبًا على سوق العمل الأمريكي، حيث يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة عمليات التسريح، مما يزيد الضغط على الاقتصاد الوطني ويفاقم مشكلات البطالة.
أسباب ارتفاع معدلات إفلاس الشركات الأمريكية
- ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.
- الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
- انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأمريكي.
- تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا.
سياسات الاحتياطي الفيدرالي وأثرها على أزمة الإفلاس
حافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25%-4.50% خلال يوليو 2025، بهدف تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار عند معدل تضخم 2%.
ضغط أسعار الفائدة على الشركات الأمريكية
يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير على الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتغطية نفقاتها، مثل شراء المعدات وتجديد المخزون ودفع الرواتب وتوسيع عملياتها. هذا الضغط يزيد من مخاطر تعثرها المالي وإعلان إفلاسها.