استقرار التضخم.. خبير يكشف السبب وراء تراجع أسعار بعض السلع

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو، بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الدواجن واللحوم وبعض الخضراوات والفاكهة. يتوقع خبراء أن يستمر هذا التراجع في الأشهر القادمة، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية إيجابية.

أسباب تراجع التضخم في مصر

يرجع انخفاض معدل التضخم إلى ثبات أسعار الطاقة، مما ساهم في استقرار أسعار المنتجات. كما لعب استقرار سعر صرف الدولار، وصولًا إلى 48.5 جنيهًا، دورًا هامًا في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام، وانخفاض أسعار الأعلاف، ما انعكس إيجابًا على أسعار اللحوم والبيض ومنتجات أخرى في الأسواق.

عوامل أخرى تدعم استقرار الأسعار

ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع سعر الدولار عالميًا في دعم استقرار الأسعار المحلية. كما أن مبادرات الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، من المتوقع أن تساهم في استدامة تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

يعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ونمو إيرادات الصادرات السلعية، من ثقة الخبراء في استمرار تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة.

توقعات بخفض سعر الفائدة

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعها المقبل، في ضوء استمرار تراجع التضخم، وثبات سعر الفائدة في الاجتماع السابق، وانخفاض سعر صرف الدولار، وتوافر السيولة الدولارية. كما يُشيرون إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي (سعر الفائدة مطروحًا منه معدل التضخم)، مما يمنح لجنة السياسة النقدية مساحة أكبر لخفض سعر الفائدة.

مقارنة معدلات التضخم