ارتفاع صادم في أسعار الأسمنت.. رئيس الشعبة يكشف السبب رغم زيادة الإنتاج وانخفاض الصادرات

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصري ارتفاعًا مستمرًا بالرغم من زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الصادرات، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من المتخصصين في قطاع مواد البناء. وأكد خبراء أن اعتماد السوق المصري بشكل رئيسي على مشروعات الدولة التي توفر مواد البناء، لم يمنع استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت. وهذا ما يثير التساؤلات حول آليات الرقابة ومدى فعاليتها في ضبط السوق.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر

أرجع محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت إلى غياب الرقابة الفعلية على السوق، رغم زيادة المعروض بعد رفض الدولة الاتفاق السابق بين شركات الأسمنت وجهاز حماية المنافسة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق كان يتضمن تحديد حصص إنتاج مخالفة للقانون. وأكد مخيمر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر طن الأسمنت يصل حاليًا إلى حوالي 4 آلاف جنيه مصري، رغم أن جميع مكونات إنتاجه محلية.

تكلفة إنتاج الأسمنت المحلي

أوضح مخيمر أن صناعة الأسمنت تعتمد بشكل أساسي على “الطفلة” المستخرجة من الجبال المصرية، والتي تُعالج حرارياً في أفران خاصة، ثم تُطحن ويضاف إليها نسب قليلة من الرمل والجبس. وهذا يؤكد أن تكلفة إنتاج الأسمنت الفعلية أقل بكثير من السعر المعروض في السوق.

الدعوة لتطبيق الرقابة على أسعار مواد البناء

طالب مخيمر بتطبيق القوانين الدولية التي تنص على ضرورة وجود رقابة حكومية لضمان حماية المستهلك وتحديد سعر عادل للأسمنت. وأكد أن هامش الربح المناسب لا يجب أن يتجاوز 25-30% من التكلفة الفعلية للإنتاج. وهذا من شأنه أن يساهم في استقرار أسعار مواد البناء في السوق المصري و تخفيف العبء على المواطنين و مشاريع البناء والتشييد.