رسميًا.. إلغاء متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
ألغى البنك المركزي المصري شرط متابعة العملاء للحصول على ما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية خارج مصر، وذلك بعد التواصل مع البنك قبل السفر. يأتي هذا القرار تسهيلاً على المسافرين ويؤكد حرص البنك على تلبية احتياجاتهم. مع ذلك، يحتفظ البنك بحقه في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من استخدامها في الخارج فعليًا. وفي سياق آخر، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، مما يعزز جاذبية شهادات الادخار كأداة استثمار آمنة.
إلغاء شرط إثبات السفر لعملاء البنوك
سيتمكن عملاء البنوك المصرية من استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج دون الحاجة لتقديم إثبات سفر مسبق للبنك. يُلغي هذا القرار الإجراءات المعقدة السابقة، ما يُيسر عملية استخدام البطاقات للمسافرين. مع الحفاظ على حق البنك في متابعة معاملات البطاقات الائتمانية للتأكد من استخدامها أثناء التواجد خارج البلاد.
شهادات الادخار: استثمار آمن في ظل تثبيت الفائدة
عزز قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة من جاذبية شهادات الادخار كوسيلة استثمار آمنة ومضمونة. تُقدم هذه الشهادات عوائد ثابتة ومجزية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمواطنين الباحثين عن استقرار مالي بعيدًا عن تقلبات أسواق المال. ويستفيد من هذا التوجه أصحاب المعاشات وذوي الدخل الثابت الراغبين في دخل إضافي آمن.
عائد شهادة بنك مصر: دخل شهري ثابت
تُقدم شهادة بنك مصر ذات العائد الثابت 18.5% سنويًا لمدة 3 سنوات دخلًا شهريًا ثابتًا. ويبلغ هذا الدخل 15,416 جنيهًا مصريًا لكل مليون جنيه مُستثمر، مما يُمثل فرصة جيدة للحصول على عائد مُجزٍ بشكل مُنتظم.
المبلغ المستثمر (مليون جنيه) | العائد السنوي (%) | الدخل الشهري (جنيه مصري) |
1 | 18.5 | 15,416 |
تثبيت أسعار الفائدة: استقرار السوق المصري
يهدف تثبيت سعر فائدة الإيداع عند 25% والإقراض عند 26% إلى تحقيق الاستقرار في السوق المصري. يُساهم هذا القرار في الحد من التضخم دون التأثير سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي. ويُعتبر هذا التوجه عامل جذب رئيسي للمستثمرين الباحثين عن الأمان والاستقرار.