رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق وأيدت حكم حبسها لمدة عام مع إلزامها بدفع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا سابقًا يدين عبد الرازق بتهمة نشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة، ما أثار ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل. ورغم محاولتها الطعن على الحكم، إلا أن المحكمة أيدت العقوبة المقررة بحقها، مؤكدة على ضرورة التصدي لظاهرة المحتوى المسيء على الإنترنت.
شارك