قفزة غير مسبوقة.. أقساط التأمين تقفز لـ 56.8 مليار جنيه في النصف الأول من العام
شهدت إصدارات الأسهم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 335 مليار جنيه مقارنة بـ 299 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. كما سجلت قطاعات التمويل غير المصرفي، بما فيها التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، نموًا قويًا في نفس الفترة. وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى هذه الأرقام الإيجابية، مؤكدًا على الانتعاش الذي يشهده القطاع المالي في مصر.
ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم في مصر
سجلت قيمة إصدارات الأسهم ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 335 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 299 مليار جنيه. كما ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتصل إلى 52.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
نمو قطاع التأمين في النصف الأول من 2025
شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا في أقساط التأمين، حيث بلغت 56.8 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 43.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لتصل إلى 28.9 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
أداء قوي لقطاع التمويل العقاري والتأجير التمويلي
حقق قطاع التمويل العقاري أداءً قويًا، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح 22.1 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 12 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت قيمة عقود التأجير التمويلي قفزة لتصل إلى 84.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 49.3 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024. وارتفعت قيمة الأوراق المُخصّمة إلى 59 مليار جنيه، مقابل 27.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهد قطاع التمويل الاستهلاكي نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 29.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مستفيدًا منه 3.8 ملايين عميل. في المقابل، بلغ حجم التمويل الاستهلاكي في نفس الفترة من العام الماضي 19.9 مليار جنيه استفاد منه 1.424 مليون عميل. كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 65.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024.
مقارنة أداء القطاعات المالية (يناير – يونيو)
القطاع | 2024 | 2025 |
إصدارات الأسهم (مليار جنيه) | 299 | 335 |
أقساط التأمين (مليار جنيه) | 43.7 | 56.8 |
التمويل العقاري (مليار جنيه) | 12 | 22.1 |
التأجير التمويلي (مليار جنيه) | 49.3 | 84.4 |
ازدياد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة
زادت قيمة الإشهارات للجهات المشتركة بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024. يعكس هذا الارتفاع النمو في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
عدد العاملين في القطاع المالي
يعمل في نشاط سوق رأس المال 6791 مهنيًا، بالإضافة إلى 14646 مهنيًا في قطاع التأمين، و437 في قطاع التمويل العقاري، و815 مراقب للحسابات. يعكس هذا العدد الكبير أهمية القطاع المالي في الاقتصاد المصري.