ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري. ناقش الاجتماع نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، مستعرضًا مؤشرات مالية قوية تتضمن زيادة ملحوظة في الإيرادات المستهدفة وأرباحًا قياسية، مع التأكيد على خطط طموحة لتطوير الأسطول والبنية التحتية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لدعم الاقتصاد الوطني.
قفزة في الإيرادات والأرباح المستهدفة
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، مؤشرات الأداء المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري. استهدفت الشركة تحقيق إيرادات نشاط بلغت 24.585 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25.3% مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي السابق 2024/2025. تهدف الشركة إلى تحقيق صافي ربح يبلغ 14.858 مليار جنيه.
على صعيد الموازنة المستقلة للشركة القابضة، فقد استهدفت تحقيق إيرادات بقيمة 5.959 مليار جنيه. كما تستهدف الشركة صافي ربح قدره 5.1 مليار جنيه، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 34.2% عن موازنة العام الماضي. هذه الأرقام تعكس الأهداف الطموحة للشركة لتحقيق نمو مالي مستدام.
أكد الفريق كامل الوزير الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري والبري. يعتبر هذا القطاع أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال ربط الموانئ بالمراكز الصناعية والإنتاجية الحيوية. شدد الوزير على أن الدولة تنفذ رؤية شاملة لتحديث هذا القطاع الحيوي بشكل مستمر.
تعمل هذه الرؤية الشاملة على تعزيز كفاءة الأسطول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. طالب الوزير بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات. كما شدد على أهمية تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، مع التوسع في تسويق وترويج الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة، خاصة في مجال نقل الركاب.
تحديث شامل لأسطول النقل والبنية التحتية
في إطار خطة تحديث أسطول النقل الجماعي، وقعت الشركة عقودًا لتوريد 529 مركبة جديدة. تتنوع هذه المركبات بين أتوبيسات وميني باصات، جرى توزيعها على شركات شرق وغرب الدلتا وشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS). هذا التحديث يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على النقل.
شمل التحديث أيضًا شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة جديدة. خصصت هذه المشتريات لصالح شركة النيل لنقل البضائع، مما يعزز قدرتها اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، جرى رفع كفاءة ورش الصيانة ومحطات الخدمة التابعة للشركة، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.
تسعى الشركة القابضة من خلال هذه المشروعات المتكاملة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة. تهدف هذه الجهود أيضًا إلى خفض تكاليف التشغيل الكلية، وتحسين معايير السلامة والأمان للمركبات والركاب. يتم ذلك إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول بالكامل.
شهدت السنوات الماضية تنفيذ مجموعة متكاملة من مشروعات التطوير والإصلاح المؤسسي داخل الشركة. شملت هذه المشروعات تحديث البنية التحتية، وإصلاحات هيكلية جوهرية، وتطوير شامل للموارد البشرية. انعكست هذه الجهود في حصول الشركة على ثلاث شهادات دولية مرموقة في الجودة.
حصلت الشركة على شهادات ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لنظم الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية. هذه الشهادات تؤكد التزام الشركة بأعلى المعايير العالمية في كافة عملياتها.
شراكات دولية وتحول رقمي لدعم القطاع
نفذت الشركة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي شملت تطبيق منظومة ERP المتطورة للموارد المالية والبشرية. جرى أيضًا تطبيق نظام متكامل للحجز والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب، إلى جانب نظام حديث للأرشفة الإلكترونية. تتضمن الأنظمة الرقمية متابعة التشغيل والفواتير، وتطبيقات مخصصة للإدارة العليا، ومتابعة مخالفات السائقين، وتقييم الأداء الوظيفي بمعايير الجدارة.
حصلت الشركة القابضة على ست شهادات لحقوق الملكية الفكرية من وزارة الاتصالات. جاء ذلك تقديرًا لبعض التطبيقات الإلكترونية المبتكرة التي جرى تطويرها داخليًا، بما في ذلك تطبيقات متابعة الأصول، وتحديد الحالة الفنية للمعدات والآلات. يعكس هذا الإنجاز قدرة الشركة على الابتكار والتطوير الذاتي.
شهد قطاع النقل البحري تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير الأرصفة وتعميق الموانئ. جرى أيضًا تحديث معدات الحاويات، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بمقدار 390 ألف حاوية سنويًا. تضمنت التطورات كذلك تطوير المستودعات وساحات التخزين، والتوسع في المشروعات اللوجستية المتكاملة.
سعيًا لتعظيم العائدات وتحقيق استدامة الموارد، فعلت الشركة نشاط الاستثمار العقاري. تضمن ذلك استغلال الأصول غير المستغلة، وطرح عدد من الأراضي للاستثمار. كما حصلت الشركة على حقوق إدارة وتشغيل موقفي بلبيس بالسلام والعبور بجوار جامعة بنها، بالإضافة إلى شراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بحدائق أكتوبر لإنشاء مشروعات إدارية وتجارية.
حصلت الشركة على رخصة سياحة فئة (أ)، واتخذت خطوات مهمة لتطوير نشاط السياحة. جرى تسجيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وإطلاق حملات تسويقية مكثفة. كما أنشأت الشركة بوابة إلكترونية متخصصة لحجز برامج الحج والعمرة، وجددت أسطول النقل السياحي، وتدرس تقديم خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة بالمحافظات.
ساهمت الشركة القابضة بشكل فعال في تأسيس عدد من الشركات الجديدة المتخصصة في الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل الجماعي. من بين هذه الشركات: الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركة ميناء برنيس البحري، وشركة ميناء جرجوب البحري، وشركة أكتا للنقل الجماعي، وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.
على مستوى الشراكات الدولية، وقعت الشركة عدة مذكرات تفاهم مع كيانات إقليمية وعالمية. شمل ذلك التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية. بالإضافة إلى الشراكة مع شركة MSC السويسرية، والتعاون مع شركة السويدي إليكتريك لإقامة منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط.
جاءت مذكرات التفاهم لتشمل شركة “ميرسك” لدعم إعادة تدوير السفن وفق المعايير الدولية. تأسست شركة “الوحدة للتنمية الصناعية” للعمل في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن. تأكيدًا على التزامها بدعم جهود وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، نفذت الشركة القابضة مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري. تضمن المشروع توفير أسطول من الأتوبيسات الكهربائية، واختيار وتأهيل السائقين، مما يحقق نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الآمن والمستدام.