رسميًا.. قرارات جديدة لتفعيل قانون الإيجار القديم تشمل آليات التنفيذ وتعويض المتضررين
ينتظر صدور قرارات تنظيمية من رئيس الوزراء المصري لتفعيل قانون الإيجار القديم، تشمل آليات تشكيل لجان الحصر في المحافظات لبدء تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية بدءًا من الشهر المقبل. يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
تشكيل لجان حصر الإيجارات
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قرب صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم آليات تفعيل قانون الإيجار القديم. ستشكل لجان حصر برئاسة المحافظين وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية في جميع المحافظات. ستبدأ هذه اللجان عملها تمهيداً لتطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية وفق النسب التي حددها القانون.
زيادة الإيجار القديم الشهر المقبل
أكد الفيومي أن تحصيل الزيادة في الإيجارات القديمة سيبدأ من الشهر المقبل. ويهدف القانون، بحسب الفيومي، إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي طالت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، والتي كانت تعتمد على قيم إيجارية منخفضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات. وأكد أيضًا على مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
فترة انتقالية لإنهاء الإيجار القديم
يتضمن القانون فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية الحالية، ويلزم المستأجرين بسداد القيمة الجديدة وفق نسب محددة تدريجيًا. يأمل الفيومي أن تُسهم القرارات التنظيمية الجديدة في تسريع تفعيل القانون وتحقيق أهدافه، داعيًا الملاك والمستأجرين إلى التعاون مع لجان الحصر وتقديم البيانات الصحيحة لضمان تطبيق القانون بإنصاف وشفافية. وحذر من أن أي محاولات للتلاعب أو إخفاء الحقائق ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
معايير تحديد مناطق الإيجار
حددت المادة 3 من القانون معايير تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية:
| المعيار | التفاصيل |
| الموقع الجغرافي | طبيعة المنطقة والشارع |
| مستوى البناء | نوعية مواد البناء ومساحة الوحدات |
| المرافق | المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها |
| البنية التحتية | الطرق، المواصلات، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية |
| القيمة الإيجارية الحالية | وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ |
تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين
- للمستأجرين الحاليين قبل انتهاء المدة المحددة في المادة 2 الحق في تخصيص وحدة سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
- يجب تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المستأجرة فور تخصيص الوحدة.
- سيصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
- للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد أولوية في تخصيص الوحدات السكنية.
يُمنح المستأجرون الأولوية في تخصيص الوحدات التابعة للدولة عند إعلانها، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. تُراعى طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة في تحديد الأولوية في حال التزاحم.