تستعد مصر لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر 2025، مستهدفةً تغطية أكثر من 12 مليون مواطن في خمس محافظات. تتضمن الخطة تطوير وتشغيل 65 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه، في خطوة واسعة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الشاملة.
توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل
تتضمن المرحلة الجديدة من منظومة التأمين الصحي الشامل تطوير وتشغيل 65 مستشفى، بإجمالي سعة سريرية تبلغ 10,517 سريرًا. سيتم تشغيل 5,405 أسرة منها ضمن منظومة التأمين الصحي في 11 مستشفى جديد تمامًا، مما يعكس حرص الدولة على زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد مستشفيات أخرى تطويرًا أو إعادة تأهيل لتوفر 1,090 سريرًا إضافيًا، مما يعزز البنية التحتية الصحية الحالية ويحسن من جاهزيتها لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
كما تشمل هذه المرحلة الهامة تنفيذ 516 وحدة ومركز رعاية أولية، وهي أساس تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مناطقهم السكنية. تهدف هذه الوحدات إلى توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الأساسية بشكل مباشر، مما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقديم خدمة صحية أقرب وأكثر فعالية للمستفيدين من المنظومة.
توزيع المستشفيات ووحدات الرعاية
تتصدر محافظة المنيا قائمة المحافظات المستفيدة من المرحلة الثانية من حيث عدد المستشفيات، حيث تضم 24 مستشفى مدرجًا ضمن خطط التطوير والتشغيل. تليها محافظة كفر الشيخ بـ17 مستشفى، في حين تحصل مطروح على 9 مستشفيات، وتضم دمياط 8 مستشفيات، بينما تستفيد محافظة شمال سيناء من 7 مستشفيات، مما يضمن توزيعًا جغرافيًا واسعًا للخدمات.
فيما يتعلق بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، تستحوذ المنيا على نصيب الأسد بنحو 290 وحدة ومركز، مما يؤكد تركيز الخطة على تعزيز الرعاية الصحية الأساسية في المحافظة. وتليها كفر الشيخ بـ206 مراكز، بينما تضم دمياط 84 وحدة، مما يعكس التوزيع المدروس للبنية التحتية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين في هذه المناطق الحيوية.
التكاليف المتوقعة والخطط المستقبلية
تصل التكلفة التقديرية لأعمال الإنشاءات في مراكز ووحدات الرعاية الأولية ضمن هذه المرحلة إلى نحو 32 مليار جنيه مصري، مما يبرز حجم الاستثمار في البنية التحتية الأساسية للرعاية الصحية. هذا المبلغ يعكس الالتزام الحكومي بتوفير منشآت صحية حديثة ومجهزة لخدمة المواطنين بشكل فعال ومستدام في إطار المنظومة الجديدة.
تدرس الحكومة حاليًا إضافة إحدى المحافظات الكبرى ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشير الترجيحات إلى أن محافظة “الإسكندرية” هي الأوفر حظًا للإدراج في هذه المرحلة. هذا التوسع المحتمل سيزيد من نطاق التغطية الجغرافي ويخدم عددًا أكبر من السكان، مما يعزز أهداف المنظومة في الوصول الشامل للرعاية الصحية.
من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر 2025، وستبدأ بمحافظة مطروح كخطوة أولى ضمن المحافظات الخمس المستهدفة. تستهدف هذه المرحلة تغطية أكثر من 12 مليون مواطن، وتصل تكلفتها الإجمالية التقديرية إلى نحو 115 مليار جنيه، مما يؤكد حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية لتحسين الخدمات الصحية في مصر.