رسميًا.. توجيهات رئاسية هامة بشأن حماية عمال الدليفري ووزير العمل يُحذر المخالفين

أكد وزير العمل محمد جبران بدء خطوات حماية عمال الدليفري في مصر، مع تشديد الرقابة على الشركات وتطبيق عقوبات على المخالفين لقانون العمل، خاصة فيما يتعلق بعقود العمل ومهمات السلامة. وأعلن الوزير عن حملات تفتيش ميدانية، مؤكداً مشاركته الشخصية فيها، لضمان التزام الشركات بحقوق العمال. كما أطلقت الوزارة حملة “سلامتك تهمنا” لرعاية وحماية هذه الفئة.

حماية حقوق عمال الدليفري

أوضح جبران أن الوزارة ستلاحق الشركات التي لا تلتزم بتوفير عقود عمل لعمال الدليفري، مشيراً إلى أن تعيين العامل سيعتبر دائماً في حال عدم وجود عقد. ونص قانون العمل الجديد على إمكانية عمل عقد لمدة 3 أشهر كحد أدنى لضمان حقوق العامل. وأكد أن عمال الدليفري من الفئات الأكثر عرضة للخطر نظراً لطبيعة عملهم، ما يستدعي توفير الحماية الكاملة لهم.

عقوبات على الشركات المخالفة

شدد الوزير على تطبيق أقصى العقوبات على الشركات التي تتجاهل شروط السلامة المهنية، معتبراً أن مصر دولة كبيرة يجب أن تلتزم بتطبيق القانون كما يلتزم العمال المصريون بالخارج. وأكد أن الوزارة لن تترك أي شركة أو منشأة دون رقابة ومتابعة. وأوضح أن حملة “سلامتك تهمنا” تستهدف أيضاً ملاحقة أصحاب الأعمال الذين يشغلون عمال الدليفري دون عقود.

حملات تفتيش ميدانية مكثفة

أعلن الوزير عن حملات تفتيش ميدانية واسعة النطاق على مستوى الجمهورية، بهدف حصر عمال الدليفري بالتعاون مع الشركات، معتبراً هذه الفئة ذات أهمية كبيرة. وسيشارك الوزير شخصياً في هذه الحملات لضمان التزام الشركات بالإجراءات الوقائية. وأكد أهمية حصر جميع عمال الدليفري نظراً لوجود ملايين العاملين في هذا المجال، الذين يُطلق عليهم “الطيارين”.

التزام بتوجيهات رئاسية

أشار وزير العمل إلى أن توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت على ضرورة تطبيق أقصى الغرامات والعقوبات على الشركات التي لا توفر مهمات الوقاية لعمال الدليفري. وأكد أن الشركات ستكون مسئولة عن التزام عمالها بمهمات الوقاية.