فجر اقتصادي جديد؟.. خالد صلاح يتوقع تحسن الاقتصاد المصري بمؤشرات مبشرة
مؤشرات إيجابية تدعم تعافي الاقتصاد المصري، مع تحسن ملحوظ في البورصة، ومؤشر مديري المشتريات، والتوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي. وتعزز هذه المؤشرات آمال الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار المالي. تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تسجل أرقامًا قياسية، بينما يظل ملف قناة السويس تحت المراقبة.
تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري
شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، مما يعزز التفاؤل بتعافٍ اقتصادي مستدام في عامي 2026 و2027. سجل مؤشر EGX30 الرئيسي قمة تاريخية جديدة، تزامنًا مع انخفاض معدل التضخم السنوي الحضري إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو. يعكس صعود البورصة وتباطؤ التضخم ثقة المستثمرين بتراجع المخاطر الاقتصادية في مصر.
مؤشر مديري المشتريات يعزز توقعات النمو الاقتصادي
يُشير مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مسح شهري لحالة الأعمال في القطاعات غير النفطية، إلى تباطؤ الانكماش الاقتصادي واقتراب الوصول إلى مستوى التعادل. يقيس المؤشر الطلبيات الجديدة، والتوظيف، ومخزون المشتريات، وتكاليف الإنتاج. ويدل تحسن مؤشر مديري المشتريات على انتعاش القطاعات الاستثمارية غير النفطية وزيادة النشاط الإنتاجي.
توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر
يتوقع البنك المركزي المصري نموًا اقتصاديًا يصل إلى 4.8% حتى عام 2026. تعزز هذه التوقعات التدفقات الاستثمارية الخليجية، لا سيما في مشروع رأس الحكمة، والسياسات النقدية التي تبعت برنامج صندوق النقد الدولي. وتشير التوقعات إلى إعادة التوازن لأسعار الصرف وتخفيف الضغط على الدولار. كما أكدت وكالة رويترز، في استطلاع حديث، توقعاتها بنمو يتجاوز 4%، مع إمكانية وصوله إلى 4.6%، بفضل الإصلاحات الصناعية والمالية.
تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تدعم الاقتصاد
شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا، لتصل إلى أكثر من 32.8 مليار دولار حتى مايو 2025، بزيادة تتجاوز 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات بزيادة تصل إلى 80% خلال العام الجاري. كما ارتفعت إيرادات السياحة بشكل كبير، ومن المتوقع أن تتجاوز 18 مليار دولار، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويعكس مرونة القطاع السياحي.
قناة السويس تواجه تحديات جيوسياسية
يُعد ملف قناة السويس أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على التدفقات الدولارية. ورغم التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، تشير التطورات إلى تحسن تدريجي في إيرادات القناة، مع تمديد حزم الخصومات لجذب المزيد من خطوط النقل التجارية.
استقرار نسبي في سوق الصرف
بدأت بوادر الاستقرار تظهر في سوق الصرف، مع استعادة الجنيه المصري بعض عافيته، وإن كان ذلك بشكل متواضع. تعزز التفاهمات القطرية حول صفقة استثمارية جديدة التوقعات باستمرار تحسن سوق الصرف وتضييق الفجوة بين الجنيه والدولار.
محاور رئيسية لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام
لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام وتجنب تكرار الأزمات، يجب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية:
- ضبط عجز الموازنة والإدارة الرشيدة للدين الخارجي مع خفض أسعار الفائدة.
- رفع تنافسية الصناعة الموجهة للتصدير وحل مشاكل الطاقة واللوجستيات.
- توسيع الاستثمارات في قطاعات الغاز والسياحة والمدن الساحلية.
المؤشرات إيجابية والطريق نحو التعافي واضح
بشكل عام، تشير المؤشرات إلى تعافٍ اقتصادي واعد في مصر. يتطلب الاستمرار في هذا المسار الإيجابي تضافر الجهود لدعم الإصلاحات الاقتصادية ونشر الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.