رسميًا.. 3 سنوات حبس وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء

يعاقب قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 سارقي الكهرباء ومخربي منشآتها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة. يشمل القانون مخالفات توصيل الكهرباء بدون ترخيص والامتناع عن تقديم الخدمات. ويتضمن التشريع عقوبات على إتلاف شبكات الكهرباء وتوصيلها بشكل غير قانوني.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

يعاقب القانون من يستولي على التيار الكهربائي بدون وجه حق بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح.

عقوبات تخريب منشآت الكهرباء

تصل عقوبة تخريب منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تتشدد العقوبة إلى السجن إذا نتج عن التخريب أضرار في الأرواح أو الممتلكات. وفي حالة التخريب بسبب الإهمال، تصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة بين ألف و 10 آلاف جنيه. ويلزم القانون المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار أو نفقات الإصلاح.

عقوبات العمل في الكهرباء بدون ترخيص

يعاقب القانون من يعمل في أنشطة الكهرباء بدون ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تتضاعف العقوبة في حالة العود.

عقوبات التقصير في تقديم خدمات الكهرباء

يعاقب الموظفون الذين يرتكبون مخالفات أثناء تأدية عملهم في قطاع الكهرباء، مثل توصيل الكهرباء بدون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الخدمات بدون عذر، بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• يعاقب القانون مخالفات سرقة الكهرباء وتخريب منشآتها.
• تتفاوت العقوبات بين الحبس والغرامة حسب نوع المخالفة.
• يشدد القانون العقوبة في حالة تكرار المخالفة أو التسبب في أضرار.
• يهدف القانون إلى حماية مرفق الكهرباء وضمان جودة الخدمات.