تخضع أسعار الكهرباء في مصر لزيادات سنوية مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وتقلبات السوق، ويتم تحديد قيمتها بناءً على مؤشرات مالية وقرارات حكومية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. تهدف هذه الزيادات إلى رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء بحلول عام 2028، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
لماذا تشهد أسعار الكهرباء زيادات متتالية؟
تؤكد مصادر مطلعة أن أسعار الكهرباء في مصر تشهد زيادات سنوية متتالية، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الاقتصادية الأساسية وتقلبات السوق العالمية والمحلية. تعتمد عملية تحديد قيمة تكلفة الكهرباء التي تستخدم كقاعدة لهذه الزيادات على مؤشرات مالية دقيقة وقرارات حكومية هادفة، مع أخذ الظروف الاقتصادية العامة للمواطنين في الحسبان عند تطبيق أي تعديلات. هذه الزيادات جزء من استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة.
يُعد ارتفاع التكلفة التشغيلية من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الكهرباء النهائية، حيث ينعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على تكلفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية. يشمل ذلك تكلفة الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وصيانة الشبكات، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية لتوصيل الكهرباء لمختلف الأنشطة السكنية، والصناعية، والتجارية، مما يؤثر على جميع الشرائح المستهلكة.
العوامل الرئيسية المؤثرة على تعريفة الكهرباء
تأتي أسعار صرف العملات الأجنبية كعامل رئيسي ثانٍ في تحديد تعريفة الكهرباء الجديدة. يتم احتساب التعريفة بناءً على متوسط أسعار صرف العملات المتوقعة عند إعداد الموازنة التخطيطية السنوية لشركات الكهرباء. يضمن هذا الإجراء قدرة الشركات على استيراد المكونات والمعدات اللازمة بالعملة الصعبة، مما يحافظ على استدامة الخدمة وجودتها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تؤثر القرارات النقدية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشكل كبير على تحديد التعريفة الجديدة للكهرباء. على سبيل المثال، قد يؤثر تخفيض أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للشركات، مما ينعكس على التكلفة الإجمالية لإنتاج وتوزيع الكهرباء. تدرس الحكومة بعناية الظروف الاقتصادية للمواطنين عند تحديد نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء، وتسعى لتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع وقدرة المستهلكين.
خطة رفع الدعم عن الكهرباء
يلعب برنامج الإصلاح الاقتصادي دورًا محوريًا في تحديد مسار زيادات أسعار الكهرباء في مصر. تندرج هذه الزيادات ضمن جهود الحكومة لرفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء بحلول عام 2028، وهو هدف أساسي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
تعتمد آلية تحديد قيمة تكلفة الكهرباء على مجموعة متكاملة من العوامل الاقتصادية والمالية. تشمل هذه العوامل تكاليف الإنتاج، وأسعار الصرف العالمية، والقرارات النقدية المحلية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العامة للمواطنين. كل هذه العناصر تُؤخذ في الاعتبار ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يسعى لتحقيق الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة المصري.